تواصل اللجان الحكومية مراجعة الأوراق والمستندات الخاصة بسيارات المعاقين للتأكد من صحتها، في ظل أزمة تجارة “الجوازات”، في هذه الأزمة، يقوم تجار السيارات والأفراد بشراء جوازات تخصيص السيارات من الأشخاص المعاقين مقابل مبلغ يتراوح بين 30 و60 ألف جنيه، حسب التفاوض، بهدف الاستفادة من هذه الجوازات لشراء سيارات معاقين وتجنب دفع الضريبة الجمركية.
فحص سيارات المعاقين في آخر 3 سنوات
بناءً على قرار وزارة المالية رقم 334 لسنة 2024، تعمل لجان الفحص من الجمارك بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، بما في ذلك هيئة الرقابة الإدارية، وزارة الداخلية، وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على فحص أوراق سيارات المعاقين التي تم شراؤها خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط، وبذلك، ستخضع السيارات التي تم شراؤها بجوازات معاقين في أعوام 2022 و2023 و2024 للفحص للتأكد من أن المستفيدين هم الأشخاص المعاقون أنفسهم وليس أي أفراد آخرين.
سيارات معاقين لا يشملها قرار الفحص
نجحت اللجان الحكومية في ضبط مئات المخالفات المتعلقة بسيارات المعاقين، وفقًا لما أكده أحمد أبو الحسن، نائب رئيس مصلحة الجمارك، وقد تم تطبيق الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة على هذه السيارات قبل الإفراج عنها، وأوضح أن قرار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالفحص للتأكد من صحة الأوراق لا ينطبق على السيارات التي تم الإفراج عنها في عام 2021 وما قبله، ومع ذلك، تظل جميع سيارات المعاقين تحت مراقبة الجهات المختصة، في حالة وجود أي مخالفة خلال فترة الحظر القانونية الممتدة لخمس سنوات، يمكن للمعاق بعد انتهاء هذه الفترة طلب رفع الحظر، والحصول على خطاب موجه للمرور يسمح بالبيع أو الاستخدامات الأخرى للسيارة.