تثير عملية فصل خدمة الكهرباء العديد من المخاوف لدى المواطنين، إثر التعليمات المشددة من رئيس الوزراء، بمطاردة المتلاعبين لأسباب مختلفة، قد تكون تقنية أو إدارية، تؤدي إلى اللجوء لهذا الإجراء، كحل أخير بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى لحل المشكلة.
الكهرباء تحذر المشتركين
في هذا الصدد، أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بيانا مهما للمشتركين، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، لتوضيح الحالات القانونية التي تتيح لشركات توزيع الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن المشترك، ورفع العداد.
حالات رفع عداد الكهرباء
يأتي هذا البيان في إطار حرص الجهاز على حماية حقوق المستهلكين، وتوعيتهم بالقواعد المنظمة للعلاقة بينهم وبين شركات الكهرباء، محذرا من الوقوع في إحدى الحالات التي تؤدي إلى فصل التيار الكهربائي عن العميل، وجاءت على النحو التالي:
- توصيل التيار عن غير طريق العداد أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك «التوصيل المباشر».
- إمداد الغير بالكهرباء الموردة للمشترك.
- توصيل التيار المسجل على العداد الخاص بالمستهلك، إلى وحدات أخرى تابعة له غير المتعاقد عليها، أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غير محددة بمعرفته في عقد التوريد.
- فض أو إتلاف الأختام على عداد الكهرباء أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك.
- إحداث خلل عمدي بالعداد أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك كإسقاط أو عكس محول التيار لفازة أو أكثر.
- زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصريح من شركة توزيع الكهرباء.
- منع مندوبي الشركة من أعمال المراقبة أو التفتيش أو التغيير أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل.
- تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتاليتين.
- هدم أو إزالة الموقع المتعاقد على توريد التغذية الكهربائية له.
- رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد مع الشركة.
- تأخر المنتفع عن سداد قيمة المطالبة خلال 30 يوما من تاريخ المطالبة.