أحدثت التعديلات الجديدة لقانون العمل في مصر نقلة نوعية في علاقة العمل بين الموظف وصاحب العمل، من الجدير بالذكر أن هذه التعديلات التي طال انتظارها جاءت لتحقيق العدالة وتوازن المصالح بين الطرفين، وأكد على أهمية الموظف ودوره المحوري في دفع عجلة التنمية، ومن أبرز هذه التعديلات تلك التي تتعلق بحق الموظف في الحصول على تعويض مادي عن الإجازات، والتي لم يستخدمها طوال فترة عمله هذا الحق الجديد يمثل نقلة نوعية في حياة الموظف، حيث يضمن له الحصول على مقابل عادل لجهوده ووقته التي بذله.
تعديلات إيجابية تقدم فوائد للموظفين
لقد جاء قانون العمل الجديد ببعض التعديلات على المادة ٧٦ والتي تتضمن الآتي:
- زيادة الحماية للموظفين: قد يشمل القانون الجديد مواداً تعزز حقوق العامل وتوفر له حماية أكبر من الفصل التعسفى أو التمييز فى العمل.
- أن يحصل الموظف على مقابل مادي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يستخدمها من قبل.
- قد تتضمن تلك المادة تحسين شروط العمل، مثل تحديد ساعات العمل وتوفير بيئة عمل آمنة.
- يتم صرف قيمة التعويض المالي تبعا للراتب الأساسي الذي يتقاضاه الموظف.
- تسهيل إجراءات التقاضي: يسهل قانون العمل الجديد على العمال رفع القضايا العمالية والحصول على كافة حقوقهم.
- قد يتم التركيز على تطوير برامج تدريب وتأهيل العمال لرفع كفاءتهم.
أهم مميزات قانون العمل الجديد
شهد قانون العمل المصري الجديد تعديلات جوهرية في السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وإليك أهم المميزات التي يقدمها قانون العمل الجديد:
- الهدف الرئيسي من قانون العمل الجديد هو خلق روح المنافسة بين الموظفين وتحفيزهم، للحصول على أفضل مالديهم أثناء فترة عملهم داخل القطاعات الحكومية.
- نص القانون على آليات لزيادة الأجور والبدلات بشكل دوري مما يضمن تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي للعمال.
- قام القانون الجديد على توفير الحماية الاجتماعية للعمال لتشمل على العديد من المزايا.