تنتهي في 15 سبتمبر الجاري المدة التي حددها مجلس الوزراء لوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، التي تم تطبيقها منذ 21 يوليو الماضي. هذه الخطة جاءت كإجراء عاجل للتعامل مع ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال أشهر الصيف، إلا أن التساؤلات تتزايد حول مصير الخطة بعد انتهاء المهلة المحددة، وسط ترقب كبير من المواطنين.
ما مصير خطة تخفيف الأحمال؟
أشارت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن مجلس الوزراء لم يُصدر حتى الآن أي قرارات رسمية بشأن استئناف العمل بخطة تخفيف الأحمال، أو تمديد قرار وقف العمل بها. ومع ذلك، يتوقع أن يكون هناك قرار قريب سيحدد مصير هذه الخطة، سواء بالعودة للعمل بها جزئياً أو الإبقاء على الوضع الحالي.
السيناريو الأقرب: العودة بجزء من الخطة
توضح المصادر أن السيناريو الأقرب للتنفيذ، هو عودة خطة تخفيف الأحمال لكن بشكل مخفف، بحيث يتم تقليل فترة الانقطاع إلى 60 دقيقة فقط بدلاً من ساعتين كما كان يحدث سابقاً. يأتي هذا التوقع في ظل الجهود الحكومية المستمرة لتوفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء، والتي كانت من الأسباب الرئيسية لوقف الخطة في يوليو الماضي.
جهود الحكومة لضمان استقرار الكهرباء
إلى جانب توفير المواد البترولية، تواصل الدولة حملاتها المكثفة لمكافحة سرقة التيار الكهربائي والحد من الفاقد على الشبكة القومية. كما ساهم انخفاض درجات الحرارة مع نهاية الصيف في تقليل الطلب على الكهرباء، ما يعزز من إمكانية الاستمرار في وقف العمل بالخطة أو على الأقل تقليل فترات الانقطاع بشكل ملحوظ.
في انتظار القرار النهائي
وتنتظر الوزارة في الوقت الحالي قراراً نهائياً من مركز التحكم القومي للكهرباء بشأن مستقبل خطة تخفيف الأحمال. سواء كان القرار بالعودة التدريجية لتخفيف الأحمال أو الاستمرار في وقف العمل بالخطة تماماً، فإن الحكومة تسعى جاهدة لضمان توفير الكهرباء بشكل مستقر مع أقل قدر من التأثير على المواطنين.
ختامًا، الأيام القليلة المقبلة ستشهد إعلان القرار النهائي، والذي سيحدد إن كان سيُعاد العمل بخطة تخفيف الأحمال أو تمديد فترة توقفها، وسط توقعات بتخفيف أوقات الانقطاع في حال عودتها.