توقعت وكالة “فيتش” أن يشهد سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي انخفاضًا متزايدًا خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، حيث تشير التقديرات إلى أن يتراوح سعر الدولار بين 47.9 و49.5 جنيه هذا الاتجاه يأتي في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها مصر.
تخارجات المستثمرين وتأثيرها على الجنيه
في تقريرها، كشفت شركة “BMI” التابعة لوكالة “فيتش” أن المستثمرين الأجانب سحبوا حوالي ملياري دولار من أذون الخزانة المصرية خلال الأسبوع الأول من أغسطس، مما أدى إلى تقلبات واضحة في سعر صرف الجنيه أمام الدولار ويُعزى ذلك إلى المخاوف المتعلقة بالاقتصاد العالمي وتأثيرات الأوضاع الجيوسياسية.
تأثير النزاع في غزة والتدخلات الحكومية
حذرت “فيتش” من أن استمرار النزاع في غزة حتى نهاية عام 2024 قد يزيد من الضغوط على العملة المصرية ويحد من قدرتها على التعافي وعلى الرغم من سعي السلطات المصرية لإظهار مرونة أكبر في سعر الصرف، فإنها تواصل التدخل للحد من التقلبات الحادة، كما حدث في 5 أغسطس 2024 وتتوقع “فيتش” أن تلعب هذه التدخلات دورًا مهمًا قبل مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي القادمة في سبتمبر.
ارتفاع التحويلات ودور السياحة
بالرغم من التحديات، توقعت “فيتش” أن يشهد الاقتصاد المصري تعافيًا نسبيًا، مدعومًا بارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 7.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من السنة المالية 2023/2024 كما أظهرت السياحة قدرة ملحوظة على الصمود أمام المخاطر الجيوسياسية.
التضخم والسياسة النقدية
من جهة أخرى، توقعت الوكالة استمرار ارتفاع معدلات التضخم، حيث يُتوقع أن يصل متوسطه إلى 27% على أساس سنوي خلال النصف الثاني من عام 2024، نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه وزيادة أسعار الكهرباء والوقود ومن المحتمل أن يُبقي البنك المركزي المصري على سياسته النقدية المتشددة حتى نهاية العام.
مع انخفاض معدلات التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025، قد يبدأ البنك المركزي في تخفيف سياسته النقدية تدريجيًا، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار 1200 نقطة أساس خلال العام المقبل.
توقعات بارتفاع سعر الدولار إلى 57.63 جنيه
بحسب “فيتش”، من المتوقع أن يصل سعر الدولار إلى 57.63 جنيه بحلول عام 2033، مع توقعات بزيادة صافي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 22 مليار دولار، وهو ما يعكس تزايد الضغوط على العملة المحلية في المستقبل القريب.