تُعد بطاقة الرقم القومي من الوثائق الأساسية التي يحرص المواطنون على حملها دائمًا لضمان سرعة إنجاز الإجراءات الرسمية. وقد حدد قانون الأحوال المدنية مجموعة من العقوبات المتعلقة ببطاقة الرقم القومي، والتي نعرض تفاصيلها في هذا التقرير.
غرامات بطاقة الرقم القومي
ينص قانون الأحوال المدنية على ضرورة أن يستخرج كل شخص يبلغ سن 16 عامًا بطاقة هوية أو تحقيق شخصية، بحيث تحتوي البطاقة على بيانات دقيقة ومثبتة بمستندات رسمية تُقدم إلى مصلحة الأحوال المدنية المختصة.
كما يلزم القانون الأشخاص الذين تنتهي صلاحية بطاقاتهم أو يتعرضون لتلفها بالتوجه إلى السجل المدني التابع لهم للحصول على بطاقة جديدة. ويحظر القانون على أي شخص حمل بطاقتين قوميتين أو استخدام بطاقة جديدة بدلاً من القديمة، ويعاقب من يخالف هذا النص بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو بغرامة لا تقل عن 200 جنيه.
تنويه هام بشأن البطاقة الشخصية
في حالة عدم تجديد بطاقة الرقم القومي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ إصدارها، مع وجود مهلة قدرها ثلاثة أشهر، يتم فرض غرامة قدرها 50 جنيهًا.
ونصحت الجهات المعنية بوزارة الداخلية كل المواطنين بضرورة الذهاب إلى مكاتب السجل المدني من أجل تحديث بيانات البطاقة في حال وجود أي تعديل في البيانات على غرار الحالة الاجتماعية أو الحصول على مؤهل جديد أو تغيير مكان الإقامة والسكن، وذلك بأقرب وقت ممكن تجنيًا لوجود غرامة.