اتخذت دولة الإمارات قرارا غير متوقع أثار جدلا واسعا بين الزوار والمقيمين، حيث ألزمت الجميع بمغادرة البلاد فور انتهاء تأشيراتهم، جاء هذا القرار كمفاجأة غير سارة للجميع مما أثار قلقا بين الموجودين في الدولة، خصوصا حاملي الوثائق الرسمية والمقيمين غير النظاميين تهدف الحكومة من خلال هذا القرار إلى الحفاظ على استقرار وأمن البلاد كما ظهرت بعض التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء اتخاذ هذه الخطوة، وسنستعرض في السطور التالية مزيدا من التفاصيل حول هذا الموضوع.
كيف يؤثر القرار على أصحاب الوثائق الرسمية؟
يأتي هذا القرار مخصصا للأشخاص الذين يمتلكون وثائق رسمية تمكنهم من الحصول على الخدمات بسهولة من خلال تقليل عدد الأفراد غير النظاميين، مما يسهم في تخفيف العبء على الخدمات الحكومية.
ما هو تأثير القرار على الأفراد المقيمين بشكل غير قانوني؟
وفقا لما ورد في نص القرار، سيتم إجبار جميع المقيمين غير النظاميين الذين تم اكتشاف دخولهم البلاد بطرق غير مشروعة أو الذين تجاوزوا فترة إقامتهم القانونية على المغادرة فورا وقد جاء هذا القرار كضربة قاضية، حيث كان يتم في السابق منح فترة تعرف بفترة السماح لتجديد الوثائق بعد انتهاء تأشيراتهم، وكان ذلك يسهل على الجميع تصحيح أوضاعهم وإقامتهم بشكل قانوني لكن مع إلغاء هذه الفترة، ينبغي عليهم إصلاح أوضاعهم لتجنب مواجهة الملاحقة القانونية.
ما أهم الأسباب وراء الغاء فترة السماح؟
تم إلغاء فترة السماح التي كانت تقدمها دولة الإمارات لجميع المقيمين والوافدين لأسباب متعددة من بينها ما يلي:
- ليتم تعزيز سيادة القانون.
- ليساعد ذلك في تنظيم الوجود الأجنبي.
- رغبة دولة الإمارات في تقليل عدد المخالفين لقواعد الإقامة.
- لتشجيع المقيمين على تجديد إقامتهم وتأشيراتهم في الوقت المحدد.
- لتعزيز الأمن الوطني وتجنب المخاطر الأمنية.
قوائم الممنوعين من دخول البلاد
- وفقا للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب تضم القائمة السوداء أسماء الأشخاص المحظورين من دخول البلاد أو مغادرتها بسبب ارتكابهم لجرائم أو تعرضهم للملاحقة القانونية أو مطالباتهم بحقوق مدنية أو لكونهم يشكلون خطرا على الأمن العام.
- يتم إضافة الأسماء إلى القائمة السوداء أو إزالتها بناء على كتاب صادر من الجهات المختصة، وذلك بالنسبة للفئات التالية:
المحظورون من الدخول
- الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم سابقة وقررت المحكمة المعنية طردهم من البلاد.
- الأفراد الذين تم طردهم بناء على الأوامر الإدارية التي أصدرها وزير الداخلية تنفيذا لأحكام المادة 23 من قانون دخول وإقامة الأجانب.
- الأفراد الذين تقدم تقارير عن نشاطاتهم من قبل إدارة التعاون الجنائي الدولي.
- الأفراد الذين يتم التأكد من إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) أو بأمراض أخرى تحدد وزارة الصحة ووقاية المجتمع خطورتها على الصحة العامة.
- الأفراد الذين يتم طردهم من دول مجلس التعاون الخليجي بسبب قضايا جنائية.