في مواجهة الأزمة الكبيرة التي شهدها سوق البيض المحلي نتيجة الارتفاع المفاجئ في الأسعار، قامت الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات حاسمة بعد اكتشاف السبب الحقيقي وراء هذه الزيادة، حيث اقتربت أسعار كرتونة البيض من حاجز 200 جنيه و هذا الارتفاع دفع العديد من المواطنين إلى مقاطعة البيض كوسيلة للضغط على الأسعار، خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد.
فرمان عاجل من الحكومة بشأن أسعار البيض في مصر
كشفت التحقيقات الحكومية عن تورط مجموعة من كبار منتجي بيض المائدة، الذين سيطروا على 70% من إنتاج البيض في السوق المحلي وقد تبين أن هؤلاء المنتجين اتفقوا فيما بينهم على رفع الأسعار بشكل يتعارض مع القوانين المنظمة للمنافسة الحرة، مما أدى إلى الزيادة الكبيرة في الأسعار خلال الأشهر الماضية و في إطار مكافحة هذه الأزمة، أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن إحالة 21 من هؤلاء المنتجين إلى النيابة العامة، بعد التحقق من تورطهم في تحديد أسعار البيض يوميًا من المزارع إلى التجار.
انتهاك المبادرات الحكومية
أكد جهاز حماية المنافسة أن الاتفاقات بين المنتجين لم تقتصر على تحديد الأسعار فحسب، بل ساهمت أيضًا في تعطيل المبادرات الحكومية التي كانت تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين و هذه المبادرات تضمنت تقديم حوافز للقطاع الخاص لزيادة كفاءته وتقليل التكاليف التشغيلية، مما كان من شأنه أن يؤدي إلى خفض أسعار البيض ومع ذلك، استغل المنتجون المتحكمون حاجة المواطنين للبيض، مما أدى إلى زيادة الأسعار بشكل غير مبرر، وتسبب في تقويض آلية السوق الحرة التي تعتمد على مبدأ العرض والطلب.
أسعار البيض الحالية
تشهد أسعار البيض في الأسواق المصرية مستويات غير مسبوقة، حيث تتراوح الأسعار كما يلي:
- كرتونة البيض الأحمر: بين 175 و180 جنيهًا.
- كرتونة البيض الأبيض: بين 170 و175 جنيهًا.
- كرتونة البيض البلدي: تتراوح بين 170 و175 جنيهًا.
تظل الحكومة مستمرة في جهودها لضبط الأسعار وضمان تحقيق العدالة في السوق، مع التركيز على حماية المواطنين من استغلال بعض المنتجين.