في خطوة جديدة تؤثر بشكل مباشر على المؤجرين والمستأجرين، أعلن قانون الإيجارات القديمة عن زيادة بنسبة 15% على عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية. هذا القرار الذي أصدره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدخل حيز التنفيذ للمرة الثالثة في مارس 2024، بعد تطبيقه في مارس 2023 ومارس 2024.
تفاصيل الزيادة الجديدة علي الإيجارات القديمة
طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 2022، فإن الزيادة السنوية البالغة 15% على الإيجارات القديمة تبدأ من مارس 2024، وهي الزيادة الثالثة التي يشهدها المستأجرون. منذ بدء تطبيق القانون في مارس 2022، كان من المقرر تطبيق زيادة سنوية قدرها 15% على عقود الإيجار القديمة لمدة خمس سنوات، وبعد هذه الفترة يتم تحرير العقود بشكل نهائي بين المالك والمستأجر.
ما هو تأثير الزيادة على المؤجرين والمستأجرين؟
الزيادة المقررة تهدف إلى تحقيق توازن اقتصادي يراعي مصالح الطرفين، ولكنها أيضاً تعني أن المستأجرين سيواجهون زيادات ملحوظة في التكاليف، بينما سيستفيد المؤجرون من زيادة ملائمة تعزز من قدرتهم على تغطية تكاليف الصيانة وأعباء الإيجار.
خطوات الإجراءات المستقبلية
بعد انتهاء فترة الخمس سنوات، يُطلب من المستأجرين تسليم العين المؤجرة إلى المالك، وفقاً لما نص عليه القانون. هذا الإجراء يشمل جميع العقود المتأثرة بالزيادة، مما يضع مسؤولية إضافية على المستأجرين للتحضير لهذا التغيير القادم.
الختام
مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة الثالثة، يتعين على المؤجرين والمستأجرين التحضير للتغييرات المتوقعة. من الضروري فهم تفاصيل هذه الزيادات وكيفية تأثيرها على العقود الحالية، لضمان التكيف السلس مع التعديلات الجديدة.
في الختام، هذه الزيادة تمثل جزءاً من الجهود الرامية إلى ضبط سوق الإيجارات وتقديم حلول متوازنة تلبي احتياجات جميع الأطراف المعنية. ترقبوا المزيد من التفاصيل حول كيفية تطبيق هذه الزيادة وأثرها على السوق العقاري.