شهدت الآونة الأخيرة تحركات حكومية ملحوظة تجاه إصلاح منظومة الدعم التمويني في مصر، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم إلى مستحقيه فقط ومن أبرز هذه التحركات قرار إلغاء الدعم عن بعض الفئات وحذفها من البطاقات التموينية وهذه الخطوة أثارت حالة من الصدمة والقلق لدى عدد كبير من المواطنين، خاصة هؤلاء الذين يعتمدون بشكل كبير على الدعم لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
أسباب إلغاء الدعم التمويني
تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الحكومة لترشيد النفقات وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا ومن بين المعايير التي تعتمد عليها الحكومة في حذف المواطنين من البطاقات التموينية:
- ارتفاع الدخل الشهري المواطنين الذين تجاوزت دخولهم حدا معين يعتبرون غير مستحقين للدعم.
- امتلاك عقارات أو سيارات يتم استبعاد الأفراد الذين يمتلكون أكثر من عقار أو سيارة حديثة.
- المهن الراقية أو الإدارية الأفراد العاملين في وظائف عليا أو مهن مرموقة يتم حذفهم أيضا من منظومة الدعم.
ردود الفعل من المواطنين
أثار القرار جدلا واسعا بين المواطنين، خاصة أن البعض يعتبر نفسه غير قادر على الاستغناء عن الدعم رغم دخله المرتفع نسبي يعبر العديد من هؤلاء المواطنين عن شعورهم بالظلم، معتبرين أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب مزيدا من الدعم وليس تقليله.
من جهة أخرى، هناك قطاع آخر من المواطنين يرى أن هذه الخطوة كانت ضرورية منذ فترة طويلة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط، حيث أن وجود أفراد ميسوري الحال في منظومة الدعم التمويني كان يساهم في تقليص الحصص التموينية للفئات الأضعف.