ومن التطورات الملحوظة في مجال حقوق العمال قانون العمل الجديد حيث يتبنى هذا القانون سلسلة من التعديلات التي تتماشى مع القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل أيضاً، ويضمن القانون تنظيم العلاقات بين العمال وأرباب العمل في إطار مبادئ حقوق الإنسان والامتثال للاتفاقيات الدولية، ويؤكد على أهمية خلق توازن بين الاثنين.
علاوة سنوية لتحسين مستوى المعيشة بقانون العمل الجديد
من أبرز المكتسبات التي أقرتها المادة 12 من قانون العمل الجديد حق العمال في الحصول على زيادة سنوية في الأجور لا تقل عن 3% من الأجر الأساسي ويأتي ذلك في إطار تحسين مستويات معيشة العمال في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، وهو خطوة مهمة نحو تفعيل حق العمال في الحصول على زيادات منتظمة مستدامة في الأجور.
كما يوفر قانون العمل الجديد حماية واضحة للعمال من الفصل التعسفي فقد تم إلغاء الاستمارة 6 التي كانت تستخدم لتهديد العمال بالفصل دون إنذار مسبق وينص القانون أيضًا على تعويض العمال الذين يتم فصلهم تعسفيًا بمعدل شهرين عن كل سنة من الخدمة، كما ينص القانون على وجوب تحويل العقود المؤقتة إلى عقود عمل دائمة بعد أربع سنوات من الخدمة، مما يمنح العمال المزيد من الاستقرار الوظيفي.
تقليص ساعات العمل لفئات محددة
وفيما يتعلق بتعزيز بيئة العمل، فإن المادة 45 من القانون تحدد ساعات العمل الفعلية بلعمل 8 ساعات في اليوم و48 ساعة في الأسبوع، مع السماح لبعض الفئات، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأمهات اللاتي يرعون أطفالاهم حتى سن عامين والآباء الذين يرعون أطفالًا معاقين، بتخفيض ساعات عملهم ساعة واحدة في اليوم.