في إطار تنفيذ قانون الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية، الذي أصدره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم تطبيق زيادة جديدة قدرها 15% على عقود الإيجار القديم بداية من شهر مارس 2024 تأتي هذه الزيادة ضمن سلسلة زيادات سنوية تم تحديدها مسبقاً في القانون.
تطبيق الزيادة
تم تطبيق الزيادة الأولى في مارس 2023، تلتها زيادة ثانية في مارس 2024، وستكون الزيادة الثالثة بنفس النسبة المحددة وهي 15% ينص القانون على أن هذه الزيادات ستستمر على مدار خمس سنوات، ابتداءً من تاريخ تطبيقه في مارس 2022 بعد انقضاء فترة الخمس سنوات، يتعين على المستأجر تسليم العين المؤجرة إلى المالك وفقاً لأحكام القانون.
أهداف القانون وإجراءاته
يهدف القانون رقم 10 لسنة 2022 إلى تنظيم حالات الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، ويعتبر خطوة هامة نحو تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين يتضمن القانون أيضاً إجراءات محددة لإنهاء العقود بعد انقضاء فترة الخمس سنوات، مما يتيح للمالكين استعادة ممتلكاتهم في نهاية المطاف.
ردود الفعل والتوقعات
تشير ردود الفعل إلى أن تطبيق الزيادة قد يواجه مقاومة من بعض المستأجرين الذين يعتبرونها عبئاً مالياً إضافياً ومع ذلك، يؤكد المسؤولون أن الهدف من هذه الزيادات هو تحسين شروط الإيجار القديمة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي وتلبية احتياجات الملاك يُتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تحقيق استقرار أكبر في سوق الإيجارات وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية بشكل أكثر فعالية.