أكد ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن اللجنة بذلت جهودا كبيرة لوضع ضوابط صارمة تضمن تنظيم رحلات العمرة بشكل مثالي، ولفت «ترك» في تصريحات تليفزيونية، إلى أنه جرى الاتفاق على مجموعة من الإجراءات الاحترازية، من بينها اشتراط تقديم ضمان مالي قيمته خمسة ملايين جنيه من شركات السياحة الراغبة في الحصول على ترخيص بتنظيم رحلات العمرة.
حماية حقوق الحجاج والمعتمرين
أضاف أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الدولة إلى حماية حقوق الحجاج والمعتمرين، وضمان حصولهم على الخدمات التي يستحقونها، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الضوابط الجديدة لتنظيم رحلات العمرة تشمل شروطا أكثر صرامة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين.
وأشار إلى من أبرز هذه الشروط، أن تكون تأشيرة العمرة صادرة من خلال شركتين محددتين، إحداهما مصرية والأخرى سعودية.
كما يجب على شركات السياحة، تحميل عقد العمرة على البوابة الإلكترونية الخاصة بالعمرة، الذي يشتمل على جميع تفاصيل الرحلة.
عقوبات مخالفة ضوابط الحج والعمرة
أكد ترك أن العقوبات الموقعة على الشركات المخالفة لهذه الضوابط ستكون مشددة، وقد تصل إلى إلغاء الترخيص.
ونوه بأن عدة عوامل تؤثر على تحديد سعر برنامج العمرة، من بينها مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين، مثل نوعية الإقامة ووجبات الطعام ووسائل النقل المستخدمة.
أسعار العمرة
كما أن قرب الفندق من الحرم المكي الشريف يعد عاملا أساسيا في تحديد السعر، بالإضافة إلى نوعية الفندق نفسه.
وأشار إلى أن أسعار العمرة تبدأ من 22 ألف جنيه مصري، وقد تتجاوز 40 ألف جنيه مصري، وذلك بخلاف تكلفة تذاكر السفر.
وشدد على أن الدولة عازمة على محاصرة المتلاعبين بأحلام البسطاء، وستواصل التصدي لهم، محذرا جميع الشركات من عدم الالتزام بالضوابط الموضوعة.