يشهد الشارع المصري حالة من الترقب والانتظار لمعرفة تفاصيل المواعيد الجديدة لعمل موظفي الحكومة، وذلك بعد أن أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة لدراسة مقترح تحديد مواعيد عمل موحدة للجهاز الحكومي على مستوى الدولة والمحافظات والهيئات العامة، ويتساءل الكثيرون عن مدى تطبيق هذا المقترح الجديد، وما هي الآثار المتوقعة له على سير العمل في الأجهزة الحكومية.
مواعيد عمل جديدة لموظفي الدولة
من المتوقع أن يؤدي تطبيق نظام العمل الجديد المقترح، والذي ينص على العمل 5 أيام أسبوعيا، بواقع 40 ساعة، إلى تحقيق العديد من الفوائد، مثل زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
ومن المتوقع وفقا لمستند رسمي، أن يساهم هذا النظام في تحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية للموظفين، مما يؤدي إلى زيادة رضاهم عن العمل وتحسين أدائهم.
قرار رئيس الوزراء بشأن ساعات العمل
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، ستدرس اللجنة المشكلة، مقترحا جديدا يتضمن تقسيم مواعيد العمل لموظفي الحكومة داخل الوزارات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى فترات زمنية متعددة، لتحقيق مرونة أكبر في ساعات العمل، وتلبية احتياجات العمل الحكومي المتزايدة.
موعد تطبيق المواعيد الجديدة لموظفي الدولة
تنص المادة الثالثة من قرار رئيس الوزراء، على أن اللجنة المكلفة بدراسة مواعيد عمل موظفي الحكومة، ملزمة بإعداد تقرير مفصل خلال شهرين من تاريخ صدور القرار.
ويشمل هذا التقرير نتائج الدراسة والتوصيات المقترحة وآليات تنفيذها، ويقدمها رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.
علاوة 5% للموظفين
جاء القرار بعد موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قرار مقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.
ووفقا للقرار، يستحق الموظف اعتبارا من أول يوليو 2024، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2024 أيهما أكبر.