لا يزال مصير خطة تخفيف الأحمال غامضا، حيث لم يصدر مجلس الوزراء أي قرار رسمي بشأن عودة تطبيق هذه الخطة من جديد، وبينما كان من المقرر وقف هذه الخطة في 21 يوليو الماضي، فإن المعلومات المتاحة حاليا، تشير إلى أن القرار النهائي بشأن استمرار توقفها أو العودة إليها لم يتم اتخاذه بعد، واستمر العمل بقرار وقف تطبيق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة شهرين تقريبا، بدءا من 21 يوليو الماضي وحتى 15 سبتمبر الجاري، واتخذ مجلس الوزراء هذا القرار، بعد نجاح جهود الحكومة في توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها.
عودة تخفيف أحمال الكهرباء
أوضحت مصادر أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو استمرار وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال بالكامل، أو اللجوء إلى تقليل مدة الانقطاع إلى ساعة واحدة، بدلا من ساعتين، كما كان معمولا به سابقا.
يأتي هذا التوقع، في ظل الجهود المتواصلة من الحكومة، لتوفير الكميات اللازمة من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء.
ومن المقرر أن تنتهي الفترة التي حددها مجلس الوزراء لوقف تطبيق خطة تخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية الموحدة، في 15 سبتمبر الجاري.
جهود مكافحة سرقة التيار الكهربائي
أكدت المصادر أن وزارة الكهرباء، بالتعاون مع وزارة الداخلية، بذلت جهودا مكثفة لمكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والحد من الفاقد على الشبكة الكهربائية.
وشملت هذه الجهود، حملات مكثفة لضبط المخالفين وتطبيق القانون عليهم، وتبحث الوزارة إمكانية الاستعانة بالقطاع الخاص لتطوير أنظمة مراقبة استهلاك الكهرباء، من خلال دراسة تجربة إحدى الشركات التابعة للوزارة بالتعاون مع شركة هواوي الصينية.
وتناقش وزارة الكهرباء، إمكانية الاستعانة بأجهزة ذكية قادرة على اتخاذ قرارات سريعة بفصل التيار الكهربائي في حالات الطوارئ، مثل حدوث ماس كهربائي أو زيادة في الحمل على الشبكة، كما تبحث سبل تطبيق هذه التقنية على نطاق واسع، لمواجهة التحديات التي تواجه شبكة التوزيع الكهربائي.