في ظل التعديلات الجديدة التي أجرتها الحكومة المصرية بموافقة مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم، هناك تغييرات مهمة تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق ملاك العقارات، ويسعى القانون الجديد إلى رفع قيمة الإيجارات القديمة التي ظلت دون تغيير لسنوات طويلة، مما أدى إلى فجوة كبيرة بين الإيجارات القديمة والإيجارات الحالية.
رفع قيمة الإيجار القديم:
تمت زيادة قيمة الإيجار بنسبة تصل إلى 15%، حيث يتم تطبيق هذه الزيادة سنويا بهدف تحسين وضع أصحاب العقارات وضمان تحقيق عدالة أكبر، بدأ تنفيذ هذه التعديلات منذ مارس 2022 وتم تطبيقها بالفعل ثلاث مرات، وهو ما يساهم في تحسين دخل ملاك العقارات على مدى فترة طويلة من الزمن.
الفئات المستهدفة بالقانون الجديد:
يستهدف القانون الجديد المستأجرين الذين يستخدمون العقارات لأغراض تجارية وليس سكنية، وفي حالة اكتشاف أن المستأجر استخدم العقار لأغراض غير المتفق عليها، مثل النشاط التجاري، يتم رفع قيمة الإيجار بما يتناسب مع هذه المخالفة.
إنهاء عقد الإيجار القديم:
يمكن إنهاء عقد الإيجار القديم في حالة اتفاق الطرفين على عقد جديد لمدة خمس سنوات بدون تطبيق الزيادة السنوية، أو إذا طلب المالك إخلاء العقار ورفض المستأجر الإخلاء، تقوم الجهات المختصة بالتدخل لإخلاء المكان وفقا للقانون الجديد، مما يضمن للمالك استعادة حقه في العقار.
تأثير القانون على السوق العقاري:
هذه التعديلات تهدف إلى معالجة القضايا المتعلقة بالإيجار القديم وتحقيق نوع من التوازن بين المستأجرين والمالكين، مما يوفر فرصا أكبر لرفع قيمة الإيجار بشكل تدريجي وعادل.