شهد قانون العمل الجديد في مصر تطورا مهما في مجال حقوق العمال، حيث يهدف إلى تعزيز التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل وضمان الحماية لكلا الطرفين، يحتوي القانون على تعديلات تهدف لتحسين ظروف العمل والحفاظ على حقوق العمال، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
علاوة تحسين مستوى المعيشة
أحد أهم التعديلات الجديدة هو العلاوة السنوية المنصوص عليها في المادة رقم 12، والتي تضمن حق العمال في الحصول على علاوة سنوية بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وتهدف هذه العلاوة إلى تحسين مستوى معيشة العمال، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتوفر زيادة دورية تساهم في الاستقرار المالي للعمال.
حماية من الفصل التعسفي
كما ينص القانون الجديد على إلغاء استخدام “استمارة 6″، التي كانت تستخدم كأداة تهديد للفصل التعسفي، ويمنح القانون العمال تعويضا بمعدل شهرين من الأجر عن كل سنة خدمة في حالة الفصل غير المبرر، بالإضافة إلى تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد أربع سنوات من العمل المستمر.
تقليص ساعات العمل لبعض الفئات
خصص القانون فئات معينة لتقليص ساعات العمل، بما في ذلك ذوي الإعاقة والأمهات اللواتي يرعين أطفالا حتى سن العامين، ويتم تقليص ساعة يوميا لهذه الفئات كجزء من دعمهم.
الإجازات المرضية والرعاية الصحية
يضمن القانون الجديد حقوق العمال في الحصول على إجازات مرضية وتعويضات مالية تتناسب مع مدة المرض، العمال في المنشآت الصناعية، على وجه الخصوص، يتمتعون بإجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة شهر، تليها فترة بأجر جزئي تصل إلى 75%، هذا القانون يعزز الحماية الصحية والاجتماعية، ويوفر بيئة عمل آمنة وصحية للعمال.