تفاصيل صرف علاوة تحسين المعيشة ،شهد مجال حقوق العمال تطورًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة مع صدور قانون العمل الجديد، والذي جاء متوافقًا مع المعايير والاتفاقيات الدولية الرامية إلى تعزيز حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل في الوقت ذاته. يتضمن القانون مجموعة من التعديلات الهامة التي تساهم في تحسين ظروف العمل وتوفير الحماية اللازمة للعمال من مختلف الفئات.
قانون العمل الجديد وأهمية تحقيق التوازن
يهدف قانون العمل الجديد إلى خلق توازن عادل بين حقوق العمال وواجبات أصحاب العمل، بما يضمن تنظيم العلاقة بين الطرفين في إطار مبدأ حقوق الإنسان. كما يؤكد على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تسعى إلى حماية حقوق العمال وتحسين بيئة العمل، وذلك بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
العلاوة السنوية لتحسين مستوى معيشة العمال
من بين أبرز المكتسبات التي جاء بها القانون الجديد هي المادة رقم 12، التي تنص على حق العمال في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني. تهدف هذه العلاوة إلى تحسين مستوى معيشة العمال، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع، وهي خطوة هامة نحو ضمان حصول العمال على زيادات دورية في أجورهم، مما يساهم في تحقيق استدامة مالية لهم وتلبية احتياجاتهم المعيشية بشكل أفضل.
حماية العمال من الفصل التعسفي
كما قدم قانون العمل الجديد حماية قوية للعمال من الفصل التعسفي، حيث تم إلغاء استخدام “استمارة 6” التي كانت تُستغل لتهديد العمال بالفصل دون سابق إنذار. ويمنح القانون العمال الذين تعرضوا للفصل التعسفي تعويضًا بمعدل شهرين من الأجر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وهو ما يمثل خطوة إيجابية نحو حماية حقوق العمال وضمان حقوقهم في حال تعرضهم للفصل الجائر. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على ضرورة تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور أربع سنوات من العمل المتواصل، مما يتيح للعمال مزيدًا من الاستقرار الوظيفي ويعزز من أمنهم المالي.
تقليص ساعات العمل لفئات محددة
في إطار حرص القانون الجديد على تعزيز بيئة العمل وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، تم تحديد ساعات العمل اليومية بثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا. كما يتيح القانون لبعض الفئات تخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة يوميًا، مثل ذوي الإعاقة والأمهات اللواتي يرعين أطفالًا حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال من ذوي الإعاقة. هذه التسهيلات تعكس اهتمام الدولة بتقديم الدعم للفئات التي تواجه تحديات إضافية في حياتهم اليومية.
الإجازات المرضية والرعاية الصحية للعمال
يضمن قانون العمل الجديد أيضًا حقوق العمال في الحصول على إجازات مرضية، وفقًا لما ورد في المادة رقم 54. يحق للعمال المصابين بأمراض الحصول على إجازة مرضية تحدد مدتها الجهة الطبية المختصة، مع توفير تعويض مالي يتناسب مع مدة الإجازة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي. بالنسبة للعاملين في المنشآت الصناعية، يتمتعون بحق الحصول على إجازة مرضية لمدة شهر كامل مدفوعة الأجر، تليها ثمانية أشهر بأجر جزئي يصل إلى 75% من الراتب الأساسي، بالإضافة إلى فترة إجازة إضافية غير مدفوعة الأجر تمتد لثلاثة أشهر، وذلك بناءً على قرار الجهة الطبية.
تعزيز الحماية الصحية والاجتماعية
بالإضافة إلى ذلك، يركز القانون على توفير حماية صحية واجتماعية شاملة للعمال، من خلال ضمان حصولهم على تعويضات في حالات الإصابة أو المرض، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية. تعد هذه الإجراءات جزءًا من جهود الدولة لتطوير بيئة العمل وضمان حقوق العمال على مختلف المستويات.