البرلمان أعلن عن تطورات جديدة بخصوص قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن مناقشته قد تتم في دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب في أكتوبر المقبل، كما تم التأكيد على أنه لن يتم طرد المستأجرين، مع احتمالية إدخال تعديلات على القانون تتعلق بالوحدات السكنية، بعد حل مشكلة الإيجار القديم المتعلق بالأشخاص الاعتباريين، ينتظر الملاك مناقشة القانون في البرلمان، نظرًا للخلافات القائمة بين الملاك والمستأجرين بخصوص الوحدات السكنية والمحلات التجارية، والتي لم تحسم بعد.
مفاجأة في قانون الإيجار القديم
قام البرلمان بتقديم أخبارًا إيجابية للملاك مع تأكيدات بوجود خطوات جديدة في دور الانعقاد القادم، وأوضح النائب محمد وفيق أن قانون الإيجار القديم أصبح ضروريًا في ظل الظروف الاجتماعية الحالية، ويجب الإسراع في إقراره نظرًا لما يعانيه الملاك وورثتهم من أعباء، خاصة أن بعض الوحدات مؤجرة بمبالغ منخفضة جدًا.
حيث يتوقع النائب أن يتم إصدار قانون متوازن يراعي حقوق كل من المالك والمستأجر، من خلال فترة انتقالية وزيادة تدريجية في الإيجار، وأكد أن الهدف ليس طرد المستأجرين، بل إنصاف الملاك، كما شدد على ضرورة إصدار القانون سريعًا نظرًا للتغيرات الاجتماعية والأعباء التي يتحملها الملاك، خصوصًا أن بعض الوحدات مؤجرة بأجور ضئيلة جدًا.
تسليم الشقق المغلقة
النائب أحمد السجيني أوضح أن الوحدات السكنية المشغولة تختلف عن تلك المغلقة فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، البرلمان يخطط لإدراج بند في التشريع الجديد ينص على إعادة الشقق المغلقة لمالكيها فورًا، وسيتم تحديد كيفية معرفة حالة الشقة من خلال استهلاك المرافق مثل المياه والكهرباء والضرائب العقارية، هذا الإجراء سيساهم في حل جزء كبير من أزمة الإيجار القديم التي تشمل ملايين الوحدات، وقد طلب البرلمان من الحكومة بيانات حول عدد الوحدات السكنية والإدارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين، وذلك من خلال لجنة الإسكان، اللجنة عقدت جلسات لمناقشة القانون وأكدت على أهمية إجراء مناقشات شاملة وطرح القانون للحوار المجتمعي لضمان مشاركة مختلف الأطراف.