أكد النائب محمود الصعيدي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة تدرك أهمية التوصل لحل جذري ونهائي لملف الإيجار القديم، بما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، مع ضمان حقوق الدولة في تحصيل الضرائب.
قانون الإيجار القديم
وأشار الصعيدي إلى أن الإيجار القديم يستند إلى نسبة 7% من سعر الأرض وفقًا لقانون عام 1981، مما يستدعي سرعة التوصل إلى نسبة أكثر عدالة لتحقيق الفائدة للجميع.
وأوضح النائب أن ملف الإيجار القديم بات أمرًا ملحًا يتطلب التعامل معه بجدية، خاصةً في ظل الإحصائيات التي تشير إلى وجود نحو 3 ملايين شقة تحت هذا النظام و2.4 مليون شقة مغلقة، ما يؤكد الحاجة إلى إعادة تقييم الأوضاع لتحقيق منفعة شاملة للأطراف كافة.
من جانبه، قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن البرلمان سيستكمل مناقشاته حول ملف الإيجار القديم في دور الانعقاد المقبل خلال شهر أكتوبر، بحضور الأطراف المعنية، بما في ذلك النواب، الأحزاب، والمختصين، إضافة إلى وزراء المجموعة الاقتصادية. الهدف من هذه المناقشات هو تقديم مقترحات جديدة تساهم في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتنظيم سوق العقارات بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأشار الفيومي إلى أن التعديلات المتوقعة ستركز على تنظيم السوق العقاري في مصر، وضمان استفادة الجميع من هذه التعديلات بما يتناسب مع تطورات السوق والاقتصاد.
نقلا عن جريدة العقارية