مفاجأة تخص قانون الإيجار القديم حل يرضي كل الأطراف

مفاجأة تخص قانون الإيجار القديم حل يرضي كل الأطراف.. في أعقاب إعلان الحكومة عن إعداد أجندتها التشريعية لتقديمها إلى مجلس العموم في دور الانعقاد الثاني والخامس (والأخير) لمجلس العموم برئاسة المستشار حنفي جبالي المقرر انعقاده في الأول من أكتوبر المقبل، خاصة وأن دور الانعقاد القادم سيكون آخر أدوار الانعقاد للبرلمان الحالي، فإن مستقبل قانون الأجور القديم وإدراجه على الأجندة التشريعية ودراسة ما إذا كان سيتم إدراجه ضمن الأولويات التشريعية التي ستتم مناقشتها في مجلس العموم.

تطورات قانون الإيجار القديم

ويتضمن جزء من الأجندة التشريعية التي أعلنت عنها الحكومة عددًا من المقترحات التشريعية التي من المتوقع أن تتم مناقشتها في الدورة المقبلة، لا سيما قانون العمل والقانون الجنائي.

قانون الإيجار القديم الوصول إلى حلول فعالة

قال محمود الصعيدي، النائب محمود الصعيدي، أمين عام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الوصول إلى حل فعال وجذري لإنهاء الجدل حول ملف الإيجار القديم بما يضمن التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف ويوازن بين الملاك والمستأجرين ويضمن حق الدولة في تحصيل الضرائب من خلال تعديل قانون الإيجار القديم وأكدت الحكومة أنها تدرك تمامًا أهمية ذلك، وذكرت أن نسبة الإيجار القديم محددة بـ 7% من قيمة الأرض وفقًا لبنود قانون 1981، وأنه يجب الوصول إلى نسبة عادلة يستفيد منها الجميع في أسرع وقت ممكن.

كما ذكر أن قضية الإيجارات القديمة من القضايا الملحة التي يجب أن تؤخذ على محمل الجد من أجل الوصول إلى حل نهائي ونهائي، خاصة أن هناك نقاطًا يجب أن يتم التعامل معها بحزم وقوة، وأنه وفقًا لآخر الإحصائيات فإنه بالإضافة إلى 2.4 مليون شقة مغلقة خاضعة لنظام الإيجارات القديمة، هناك 3 ملايين شقة مغلقة.

**اقتراحات بمشاركة جميع الأطراف المعنية بشان قانون الإيجار القديم**

أوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس سيواصل جلساته المتعلقة بملف الإيجار القديم خلال دور الانعقاد المقبل في أكتوبر، بمشاركة الأطراف المعنية من النواب والأحزاب والمختصين في هذا المجال. سيتم تقديم مقترحاتهم حول التعديلات المقترحة، بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية وعدد من رؤساء اللجان في مجلسي النواب والشيوخ، لضمان إشراك جميع الأطراف المعنية.

وأكد محمد الفيومي أن التعديلات المزمع تنفيذها تهدف إلى تحقيق توازن بين الملاك والمستأجرين، وتنظيم سوق العقارات في مصر بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه التعديلات.