تحريم الإيجار القديم قرار عاجل يبحث عنه جميع مالكي الشقق السكنية القديمة، حيث أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رسمية تعتبر استمرار العمل بقانون الإيجار القديم حرامًا، وتصف المستأجر الذي يستمر بموجب هذا القانون بأنه يأكل من مال حرام، وأشار إلى أن المستأجر يركز على التمسك بالقيمة الإيجارية المنخفضة ويتجاهل الالتزام بمدة العقد المحددة، وشدد على أهمية تعديل قانون الإيجار القديم لأنه يظلم حقوق المالك بسبب انخفاض القيمة الإيجارية. أشار إلى أن هذا القانون وُضع في ظروف استثنائية ويجب إنهاؤه مع انتهاء تلك الظروف.
تحريم قانون الايجار القديم قرار عاجل
انتشر الكثير من الاقوال التي تفيد بتحريم قانون الايجار القديم قرار عاجل، ولكن في الحقيقة لم يُجرَ أي تعديل على قانون الإيجار القديم السكني حتى الآن، ولا يمكن إلغاؤه إلا بقانون جديد، ولم يصدر مجلس النواب أي تشريعات حديثة تتعلق بالإيجار القديم السكني سوى قانون الإيجار للأشخاص الاعتباريين لتغيير الوضع الحالي، يجب إصدار قانون جديد للوحدات السكنية، بينما تخضع الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين للقانون رقم 10 لسنة 2022.
حل ازمة الايجار القديم
هناك احصائيات تفيد بأن هناك نحو 3 ملايين وحدة سكنية تحت قانون الإيجار القديم، وقد انخفض هذا العدد إلى 2.5 مليون وحدة، حيث يُعتقد أن حوالي 50% منها غير مشغولة ومغلقة، أشار عضو مجلس النواب إلى أن حل مشكلة الشقق المغلقة يمكن أن يعالج نحو 80% من أزمة الإيجار القديم، وهو ما يتطلب إرادة سياسية وتشريعية وتنفيذًا فعالًا. وأضاف أن إيجاد حلول لتحرير هذه الوحدات مقبول، حيث أن المستأجرين المتغيبين الذين يدفعون إيجارات منخفضة لا يتأثرون كثيرًا.
وتمت الإشارة إلى أن البرلمان يسعى بجدية لحل قضية الإيجار القديم، وأوصت لجنة الإسكان الحكومة الجديدة بتنفيذ التعديلات الرئاسية على القوانين المنظمة لعلاقة المؤجر بالمستأجر. الهدف هو استعادة التوازن بين الحقوق والالتزامات في هذه العلاقة التعاقدية بعد سنوات من فقدانه.