تعتبر المعاشات ركيزة أساسية من ركائز الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة للأفراد الذين لم يعودوا قادرين على العمل سواء بسبب التقاعد أو لأسباب صحية ومع ذلك، توجد حالات معينة يتخذ فيها قرار بوقف صرف المعاش، هذا الأمر يستند إلى قوانين وتشريعات تهدف إلى توزيع الدعم بشكل عادل ومنظم.
الحالات التي يتم فيها وقف صرف المعاش
هناك عدة حالات يتم فيها وقف صرف المعاش للفرد، أبرزها العودة إلى العمل أو مزاولة نشاط تجاري، حيث يتم اعتبار المعاش وسيلة دعم لمن توقف عن تحقيق دخل، إذا عاد الشخص إلى العمل أو أصبح لديه مصدر دخل آخر، يوقف المعاش لضمان عدم استفادة الشخص من أكثر من مصدر كذلك، في حالة الزواج، يتم وقف المعاش للنساء اللاتي كان يصرف لهن بناء على حالة الترمل أو العزوبة، حيث يتم تغيير الوضع الاجتماعي وبالتالي ينتهي استحقاق المعاش.
الفئات المستثناة من وقف المعاش
على الرغم من وجود حالات وقف المعاش، هناك فئات مستثناة من هذا القرار، مثل الأرامل اللاتي لديهن أبناء قصر، حيث يستمر صرف المعاش لهن أيضا، هناك حالات إنسانية وصحية تستمر في الاستفادة من المعاش، مثل الأشخاص ذوي الإعاقات الدائمة أو الأمراض المزمنة، الذين يحتاجون إلى الدعم بشكل مستمر لضمان حياة كريمة، بالإضافة إلى ذلك، هناك حالات خاصة مثل الأفراد الذين يعانون من إعاقات دائمة أو حالات صحية مزمنة تجعلهم غير قادرين على العمل، هؤلاء الأفراد يظل استحقاقهم للمعاش ساريا، وذلك لضمان تغطية احتياجاتهم الأساسية وتأمين حياتهم الكريمة، تلتزم الأنظمة بتوفير استثناءات لمثل هذه الفئات لضمان عدم تعرضهم لأي تقليص في الدعم الذي يحتاجونه