شهد مجال حقوق العمال تطورا ملحوظا من خلال قانون العمل الجديد، الذي اعتمد مجموعة من التعديلات تتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية، والتي تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل في الوقت ذاته.
قانون العمل الجديد
أكد القانون على ضرورة تحقيق توازن بين الجانبين، مما يضمن تنظيم العلاقة بين العمال وأرباب العمل في إطار مبدأ حقوق الإنسان والامتثال للاتفاقيات الدولية.
علاوة سنوية لتحسين مستوى المعيشة بقانون العمل الجديد
- من أهم المكاسب التي أقرها قانون العمل الجديد في المادة رقم 12، هو حق العمال في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، تأتي هذه العلاوة في سياق تحسين مستوى معيشة العمال في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتعتبر خطوة هامة نحو تفعيل حقوق العمال في الحصول على زيادات دورية ومستدامة.
- حمل قانون العمل الجديد حماية واضحة للعمال ضد الفصل التعسفي، حيث تم إلغاء استمارة 6 التي كانت تستخدم لتهديد العمال بالفصل بدون إشعار مسبق، كما نص القانون على منح تعويض للعمال المفصولين تعسفيا بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات خدمتهم بالإضافة إلى ذلك، أكد القانون على ضرورة تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور أربع سنوات من العمل، مما يمنح العمال مستوى أكبر من الاستقرار الوظيفي.
تقليص ساعات العمل لفئات محددة
في سياق تحسين بيئة العمل نص القانون في المادة 45 على أن تكون ساعات العمل الفعلية ثماني ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا، مع إمكانية تخفيض الساعة اليومية لبعض الفئات مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، والأمهات اللاتي يعتنين بأطفالهن حتى سن عامين والآباء الذين يرعون أطفالا ذوي احتياجات خاصة.
إجازات مرضية وحقوق الرعاية الصحية
يضمن قانون العمل الجديد في المادة 54 حقوق العمال في الحصول على إجازات مرضية حيث يحق للعامل المريض الحصول على إجازة مرضية تحدد من قبل الجهة الطبية المختصة مع تعويض مالي يتناسب مع مدة الإجازة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي، بالنسبة للعاملين في المنشآت الصناعية يتيح القانون لهم الحصول على إجازة مرضية مدتها شهر كامل براتب كامل ومن ثم 8 أشهر براتب جزئي يعادل 75% من الراتب، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك وفقا لقرار الجهة الطبية.