عقدت اللجنة التعليمية المشتركة بين مصر والكويت دورتها الرابعة، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، في خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال التعليمي، ترأس الجانب المصري في الاجتماع السفير محمد البدري، الذي يشغل منصب مساعد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج للشؤون العربية، بينما ترأس الجانب الكويتي السفير أحمد عبد الرحمن البكر، مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي بالخارجية الكويتية.
التبادل التعليمي بين مصر والكويت
يأتي انعقاد هذه الدورة، انطلاقا من حرص البلدين على تعزيز أواصر التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات التعليمية، بدءا من التربية والتعليم، وصولا إلى التعليم العالي والبحث العلمي.
كما يأتي هذا الاجتماع، تلبية لتوجيهات القيادة السياسية في كلا البلدين الشقيقين، التي تؤكد أهمية التعاون المشترك في هذا المجال الحيوي.
دراسة عودة الإعارة إلى الكويت
تطرقت اللجنة في اجتماعها إلى مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بجميع مراحل التعليم، بدءا بالتعليم قبل الجامعي وحتى التعليم العالي.
كما ناقشت سبل تعزيز التبادل الطلابي بين البلدين، وبحث إمكانية وضع برامج عمل محددة لتعزيز التعاون في جميع المجالات التعليمية، بهدف تحقيق أقصى استفادة من هذا التعاون الثنائي.
وأعرب الجانب الكويتي عن اهتمامه بإعادة النظر في إمكانية استئناف برنامج إعارة المعلمين المصريين للعمل في المدارس الكويتية، مشيرا إلى أن المعلمين المصريين المؤهلين قد يتمكنون من التدريس في الكويت مرة أخرى، ما يفتح آفاقا جديدة للتعاون التعليمي بين البلدين.
مناقشة الشروط والمعايير المطلوبة
ناقش الجانبان بالتفصيل الشروط والمعايير التي يجب توافرها في المعلمين الذين يرغبون في المشاركة في برامج التبادل التعليمي، إذ تضمنت شروط ومعايير فنية وتربوية وأكاديمية، حيث اتفقا على تبادل هذه المعايير التي يعتمدها كل منهما، وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها.
وأكد الجانب الكويتي على أنه سيدرس طلب الجانب المصري المتعلق بتوسيع فرص الدراسة للطلبة الكويتيين في الجامعات المصرية، حيث أن المزيد من الطلبة الكويتيين قد يتمكنون من الحصول على فرص للدراسة في مختلف الجامعات المصرية.