بتعاون استثماري ضخم يتجاوز 20 مليار دولار، توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع المملكة العربية السعودية لعقد صفقات استثمارية كبيرة تتراوح قيمتها بين 15 و20 مليار دولار خلال الأسابيع المقبلة،ومن خلال موقعنا المتميز بوابة الزهراء الإخبارية سنشرح لكم أهم التفاصيل تابعونا.
صفقات بقيمة 20 مليار دولار
تشمل الصفقات استحواذ السعودية على عدد من الشركات المصرية بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى، وفقًا لمصدر مطلع بوزارة المالية.
استحواذات سابقة بقيمة 1.3 مليار دولار
في عام 2022، قام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشراء حصص مملوكة للحكومة المصرية في أربع شركات مدرجة في البورصة بقيمة 1.3 مليار دولار، تشمل شركات مثل أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، والإسكندرية لتداول الحاويات.
مباحثات لتعزيز الاستثمارات
في مطلع أغسطس، استقبلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، مشيرة إلى رغبة الحكومة في زيادة الشراكات والاستثمارات من قبل القطاع الخاص السعودي في مصر.
تجديد ودائع سعودية بقيمة 10 مليارات دولار
أوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هناك اتفاقا بين الجانبين لتجديد الودائع السعودية في البنك المركزي المصري التي تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تستعد لطرح مجموعة من الشركات في البورصة قريبًا كجزء من برنامج الطروحات الحكومية، مما قد يسهم في توفير حوالي 2.5 مليار دولار، يضاف إلى الاحتياطي الاستراتيجي من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى الحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال شهر أكتوبر.
إجراءات صندوق النقد الدولي
أتم صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لبرنامجه التمويلي لمصر في نهاية أغسطس، مشددا على ضرورة تسريع تطبيق برنامج الخصخصة لتعزيز إيرادات الدولة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
ودائع سعودية في البنك المركزي المصري
تملك المملكة العربية السعودية ودائع بقيمة 10.3 مليار دولار في البنك المركزي المصري، منها 5.3 مليارات دولار كودائع متوسطة وطويلة الأجل، و5 مليارات دولار كودائع قصيرة الأجل.