يحتوي القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية على عدد من المزايا الجديدة لأصحاب المعاشات، بما في ذلك استحداث معاشات إضافية، يستحدث القانون الجديد معاشًا إضافيًا قائمًا على معاش اشتراك محدد يضاف إلى المعاش الأساسي لمن يرغبون في تحسين قيمة المعاش الذي يتقاضونه.
وجاء نص قانون التأمينات الاجتماعية على النحو التالي: إذا تجاوز أجر المؤمن عليه الحد الأقصى لأجر القسط، يجوز المطالبة بمعاش إضافي من الهيئة مقابل قسط الجزء الزائد عن الحد الأقصى مقابل الأشتراك من أجر المؤمن عليه بما لا يتجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر القسط.
ووفقاً للقانون، يتم مقابل حصول المؤمن عليه على المعاش الإضافي فتح حساب فردي في صندوق التأمين الاجتماعي وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون نظام التأمين الإضافي وحصة اشتراك المؤمن عليه في هذا النظام وشروط وقواعد الاستفادة من هذه المادة.
يستحق المعاش الإضافي عندما يكون المؤمن عليه مؤهلاً للحصول على معاش وفقًا لأحكام هذا القانون. يتم احتساب المعاش الإضافي عن طريق قسمة رصيد الحساب الشخصي المشار إليه على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام القانون، كما يُعتبر جزءًا من وعاء حساب زيادة المعاش السنوية.
وقد تم اعتماد “المعاش الإضافي” في القانون نتيجة لتجاوز بعض دخول وأجور المؤمن عليهم الفعلية للحدود القصوى لأجور الاشتراك، وذلك بهدف تقليل الفجوة المحتملة بين دخول وأجور هذه الفئة والمعاش المستحق لهم.