وفقًا للمادة الأولى من قانون الإيجار القديم، يتم تحديد شروط زيادة الإيجار للأماكن السكنية بحيث لا تتجاوز الزيادة السنوية 7% من قيمة الأرض والمباني يشترط القانون أن تكون المساحة المؤجرة للأغراض السكنية لا تقل عن ثلثي مساحة مباني العقار لضمان تطبيق هذه الزيادة وتستمر هذه الزيادة سنويًا بنسبة 7%، وهو ما ينطبق فقط على الأماكن السكنية، بينما تسري قواعد مختلفة للأماكن غير السكنية.
الزيادة بنسبة 7% لا تشمل الإسكان الفاخر، حيث تنص المادة 13 من القانون على حظر تأجير أو بيع المباني المفروشة أو المخصصة لغير السكن في المباني التي تحتوي على أكثر من وحدة واحدة، إذا كانت هذه المباني بدأت في الإنشاء بعد سريان هذا القانون ويجب تخصيص ثلثي مساحة المبنى للأغراض السكنية، مع الالتزام بالأحكام المذكورة في الفقرة الأولى من المادة الأولى.
إضافةً إلى ذلك، لا تنطبق الزيادة السنوية بنسبة 7% على ما ورد في المادة 14 من القانون، والتي تحدد تخصيص ثلثا نسبة الـ15% المخصصة للخدمات من أرباح شركات القطاع العام لتمويل الوحدات السكنية الخاصة بالعاملين في الشركات ويتم تحويل الفائض إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.
في سياق متصل، يجب على الملاك التأكد من التزامهم الكامل بهذه الأحكام لتفادي أي مشاكل قانونية قد تنشأ كما يوصى المستأجرون بمراجعة عقود الإيجار وفهم كيفية تطبيق الزيادة لضمان حقوقهم وتفادي أي زيادات غير مبررة.