مع إعلان الحكومة عن إعداد جدول الأعمال التشريعي الذي سيتم تقديمه إلى مجلس النواب مع اقتراب انعقاد الجلسة الخامسة والأخيرة من الفصل التشريعي الثاني للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمقرر في الأول من أكتوبر القادم نستعرض مصير قانون الإيجار القديم، وهل سيكون ضمن جدول الأعمال التشريعي وأحدى الأولويات التي سيناقشها مجلس النواب، خاصة أن الدور المقبل هو الدور الأخير للمجلس الحالي، وتشتمل الأجندة التشريعية التي أعلنت عنها الحكومة على مجموعة من مشروعات القوانين التي من المنتظر مناقشتها في الدورة القادمة، وأهمها قانون العمل وقانون العقوبات.
التوصل لحل فعال
- أكد النائب محمود الصعيدي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الحكومة تدرك جيدا أهمية الوصول إلى حل فعال وجذري لإنهاء المناقشات المتعلقة بملف الإيجار القديم بما يضمن تحقيق رضا جميع الأطراف ويحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين بالإضافة إلى تأمين حق الدولة في تحصيل الضرائب وفقا لتعديلات قانون الإيجار القديم، وأشار إلى أن نسبة الإيجار القديم محددة بـ 7% من سعر الأرض حسب نص القانون لعام 1981، مما يتطلب الإسراع في التوصل إلى نسبة عادلة تعود بالفائدة على الجميع.
- وأشار الصعيدي إلى أن موضوع الإيجار القديم أصبح مسألة ملحة تتطلب التعامل معها بجدية للتوصل إلى حل نهائي وحاسم، خصوصا أن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى معاملة حازمة وقوية وأكد أن آخر الإحصائيات تشير إلى وجود حوالي 3 ملايين شقة تحت نظام الإيجار القديم، بالإضافة إلى 2.4 مليون شقة مغلقة مما يبرز أهمية إعادة تقييم الوضع لضمان تحقيق الفائدة لجميع الأطراف.
مقترحات بمشاركة جميع الأطراف المعنية
- ذكر الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أنه من المقرر أن يستأنف المجلس جلساته المتعلقة بملف الإيجار القديم في دور الانعقاد المقبل في أكتوبر بمشاركة الأطراف المعنية من النواب والأحزاب والمختصين في هذا المجال لتقديم مقترحاتهم بشأن التعديلات، وسيكون هناك حضور لوزراء المجموعة الاقتصادية وعدد من رؤساء اللجان في مجلسي النواب والشيوخ، لضمان مشاركة كافة الأطراف المعنية.
- أوضح محمد الفيومي أن التعديلات المخطط تنفيذها تهدف إلى تحقيق توازن بين الملاك والمستأجرين وتنظيم سوق العقارات في مصر بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية وذلك لضمان الاستفادة الكاملة من هذه التعديلات.