حذر خبير اقتصادي بارز من خطر الفقاعة العقارية، مُشيرًا إلى أن أسعار الوحدات العقارية، خاصةً تلك المباعة بالتقسيط، تتضمن حاليًا فائدة تصل إلى 32%. وأوضح أن هذه الفائدة المرتفعة قد تؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار العقارات في المستقبل القريب.
تحذير من الفقاعة العقارية وتوقعات انخفاض الأسعار
في تحذير شديد اللهجة، أكد الخبير الاقتصادي أن الوحدات العقارية التي تُباع حاليًا بنظام التقسيط، وبفائدة تصل إلى 32%، من المتوقع أن تنخفض أسعارها إلى النصف بحلول عام 2026. وقال: “إذا تحقق مستهدف الدولة في خفض الفائدة إلى 16% بحلول 2026، فإن سعر الوحدات العقارية بعد عامين سيتقلص إلى نصف قيمته الحالية.”
الفقاعة العقارية وتأثيرات الفائدة المرتفعة
وأشار الخبير إلى أن الفقاعة العقارية تحدث عندما يكون سعر الوحدة العقارية بعيدًا بشكل كبير عن قيمتها الحقيقية. وذكر أن ارتفاع الفائدة إلى 32% تسبب في تضخم أسعار العقارات، مما يشير إلى أن السوق العقاري قد يشهد انهيارًا كبيرًا في المستقبل. وأضاف: “عندما يكون سعر العقار بعيدًا عن قيمته، فإن ذلك ينذر بانفجار الفقاعة العقارية.”
علاقة تخفيض الفائدة بالفقاعة العقارية
تحدث الخبير عن العلاقة بين تخفيض الفائدة والفقاعة العقارية، قائلًا: “خفض الفائدة على مستوى العالم يستهدف جذب الاستثمار وتشغيل الاقتصاد بدلاً من زيادة التضخم.” وأكد أن التوجه نحو خفض الفائدة من قبل الدول سيسهم في استقرار السوق العقاري.
توقعات مستقبلية لأسواق العقارات
في حديثه عن مستقبل السوق العقاري، أوضح الخبير أن انخفاض أسعار العقارات بنسبة 50% سيحدث نتيجة لخفض الفائدة وتجاوز الفقاعة العقارية. وقال: “كلما كان هناك ارتفاع كبير في أسعار العقارات، كلما كانت الفقاعة العقارية مهيأة للانفجار. وقد شهدنا هذا في العديد من الدول، بما في ذلك الصين وجنوب شرق آسيا.”
خلاصة التحذير
في الختام، حذر الخبير من الاستثمارات في العقارات التي تستهدف الربح السريع عبر إعادة البيع، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية قد تؤدي إلى فقاعة عقارية مُدمرة. وأكد أن “الفقاعة العقارية هي عملية غير مستدامة، ومصيرها الانفجار في النهاية.”