في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها المجتمعات، تسعى الحكومات دائما إلى تحديث قوانينها بما يتماشى مع احتياجات الأفراد والمجتمع، في هذا السياق، قامت الحكومة المصرية بإدخال تعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية لعام 2024، بما يشمل شروطا جديدة لتنظيم عملية الطلاق بين الزوجين، تهدف هذه الشروط إلى توفير حماية أكبر للطرفين، وضمان عدم التسرع في إنهاء العلاقات الزوجية دون دراسة وافية للعواقب، تأتي هذه التعديلات في إطار الجهود المبذولة للحد من ارتفاع نسب الطلاق وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
شروط الطلاق وفق قانون الأحوال الشخصية الجديد 2024
بموجب قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024، وضعت الحكومة شرطين رئيسيين يتعلقان بمرحلة ما قبل الطلاق
- أولا يشترط القانون اللجوء إلى جلسات الوساطة بين الزوجين بهدف محاولة حل النزاعات والوصول إلى حلول وسطى، وذلك لتجنب اتخاذ قرار الطلاق بشكل متسرع، هذه الوساطة تتم بإشراف مختصين في العلاقات الزوجية، بهدف تحسين التواصل بين الزوجين.
- ثانيا، يتضمن القانون فرض فترة تروي أو انتظار قبل إصدار حكم الطلاق الرسمي، ما يمنح الزوجين وقتا كافيا للتفكير الجدي في عواقب قرارهم، مع إمكانية العدول عن الطلاق إذا أمكن إصلاح العلاقة.
التوافق المالي وحضانة الأطفال
إلى جانب الوساطة، يشترط القانون ضرورة التوافق المسبق بين الزوجين حول الأمور المالية والاجتماعية المترتبة على الطلاق، يجب أن يتفق الزوجان على ترتيبات النفقة والممتلكات لتجنب أي مشاكل مالية مستقبلية، بالإضافة إلى ذلك، يضع القانون حماية خاصة لحقوق الأطفال، حيث يلزم الزوجين بالتوصل إلى اتفاق واضح حول حضانة الأطفال وزيارات الطرف غير الحاضن، وذلك لضمان استقرار حياة الأطفال بعد الطلاق، في حال عدم التوصل إلى توافق، تتدخل المحكمة للفصل في هذه المسائل بما يحقق مصلحة الأطفال وحقوق الطرفين.