تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، العديد من المزايا الجديدة لأصحاب المعاشات، على رأسها استحداث معاش إضافي وهو قائم على الاشتراكات المحددة لمن يرغب في تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يضاف عليه المعاش الأساس.
معاش إضافي من التأمينات
وجاء نص قانون التأمينات الاجتماعية على النحو التالي: “يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك”.
وحسب قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، يتم إنشاء حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي في مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه، كما تم تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأميني المكمل، بالإضافة إلى نسبة الاشتراكات التي يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.
ويستحق المعاش الإضافي، في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشا حسب أحكام هذا القانون، ويتم احتساب المعاش الإضافي بقسيمة رصيد الحساب الشخصي المشار إليه على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق حسب أحكام هذه القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش السنوية.
وجاء إقرار المعاش الإضافي في القانون نظرا لتجاوز بعض دخول وأجور المؤمن عليهم الفعلية للحدود القصوى لأجور الاشتراك والرغبة في تقليل الفجوة التي قد تقع بين دخول وأجور هذه الفئة، والمعاش الذي يستحق لهم.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق خلال شهر فبراير الماضي، عى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنه 2019، بما يقضي باستبدال مدة النظر في مدي كفاية القسط المستحق علي الخزانة العامة الواردة في القانون رقم 148 لسنه 2019 لتصبح 15 عاما بدلاً من 20 عاما لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.