كشف المستشار القانوني لرابطة المستأجرين في مصر، شريف الجعار، عن تفاصيل جديدة حول قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هناك حوالي 35 مليون شقة في مصر موزعة بين إيجارات قديمة وجديدة وممتلكات، وذكر الجعار أن نحو 20 مليون شخص يقيمون في 10 ملايين شقة مؤجرة بنظام الإيجار القديم، مما يعرضهم لخطر فقدان مساكنهم والطرد في حال إلغاء عقود الإيجار القديمة.
تطورات قانون الإيجار القديم:
في حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير” على قناة صدى البلد، أوضح الجعار المستجدات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، وأشار إلى أن قرار تحديد الحد الأدنى للإيجار عند 1000 جنيه والحد الأقصى عند 5000 جنيه يُعتبر غير عادل، كما نوه إلى أن الدولة تعتزم تجاوز قرارات المحكمة الدستورية العليا إذا تم إلغاء عقود الإيجار القديمة، مشددًا على ضرورة تقديم بعض التسهيلات للمستأجرين الذين يتحملون الأعباء الاقتصادية بشكل كامل، وأكد الجعار أن هناك حوالي 6 ملايين مواطن مهددون بالطرد بسبب ارتفاع قيمة الإيجارات.
إيجارات المحلات التجارية حاليًا:
وأضاف الجعار أن الإيجارات الحالية للمحلات التجارية لا تقل عن 350 جنيهًا، وأنه لم يعد هناك محلات تدفع إيجارات بقيمة 10 جنيهات أو 50 جنيهًا كما يُشاع، هذه التغييرات تعكس الواقع الحالي للسوق العقاري في مصر، وتؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في سياسات الإيجار القديم لتوفير حلول عادلة ومستدامة للمستأجرين.