حذر خبير قانوني من شدة خطورة عمل بعض الناس بكتابة مبلغ قيمته أقل بكثير من المبلغ الحقيقي أو الذي كان متفق عليه في حالة بيع العقارات والأراضي، وهذا من أجل الهروب من دفع قيمة المبلغ الحقيقي الخاص بضريبة التصرفات العقارية المقررة بشكل قانوني.
ما مدى خطورة كتابة المبلغ في عقود بيع العقارات والأراضي؟
كما أوضح الخبير أن هذا الأمر قد يعرض جميع الملاك لخطر فادح، حيث أنه من الممكن أن يخسروا جميع أموالهم بشكل كامل وهذا بسبب تطبيق حق الشفعة، وهو ما ورد في القانون المصري، كما يجيز حق الشفعة للجيران في حالة بيع العقارات أن يكونوا مكان المشتري إذا بينوا رغبتهم في هذا وأظهروا رغبتهم لكل من البائع والمشتري في 15 عشر يومًا من تاريخ هذا الإنذار الرسمي، وإلا ضاع حقهم في هذه الشفعة.
كما أوضح أضا الخبير إلى أنه في حالة إعلان أحد من الجيران عن رغبته الكبيرة في شراء ها العقار، فإنه يحق له بشكل قانوني دفع قيمة المبلغ المذكور في هذا العقد بين كل من البائع والمشتري وأيضا امتلاك العقار، وهذا تبعا للمادة 935 من هذا القانون المدني المصري.