أصبح امتلاك السيارة أمرا ضروريا لكثير من الناس، حيث يستخدمها البعض كمصدر للدخل من خلال العمل بها، بينما يعتمد آخرون عليها للذهاب إلى العمل لتجنب مشاكل المواصلات، في مصر، يعد امتلاك السيارة أمرا أساسيا لكثيرين، رغم التحديات التي يواجهها سوق السيارات من ارتفاع كبير في الأسعار، حيث تتباين الآراء حول جواز الحصول على قرض من البنك لشراء سيارة، فبينما تجيز دار الإفتاء المصرية هذه الخطوة بشروط محددة، يعترض بعض الشيوخ الآخرين الذين لا ينتمون لدار الإفتاء، ومن خلال موقعنا المتميز بوابة الزهراء الإخبارية سنستعرض في السطور التالية الآراء المختلفة بالتفصيل لمساعدتك في اتخاذ القرار الصحيح.
رأي دار الإفتاء المصرية
أكدت دار الإفتاء المصرية عبر شيوخها في عدة برامج على القنوات الإعلامية مثل “صدى البلد”، أن شراء السيارة عن طريق قرض من البنك جائز بشرط التزام بعدة ضوابط:
1. أن يقوم البنك بشراء السيارة التي يرغب العميل فيها، وأن يمتلكها البنك فعليًا.
2. يبيع البنك السيارة للعميل بالتقسيط وفق اتفاق مسبق.
3. يحق للعميل بيع السيارة بنفسه دون الحاجة لتدخل البنك.
4. يمنع تماما أن يوكل العميل البنك في بيع السيارة؛ لأن ذلك يعد حراما.
5. عدم فرض البنك غرامة تأخير على العميل في حال التأخر في سداد الأقساط، لأن ذلك يعتبر ربا.
بهذه الشروط، يكون التعامل جائزا شرعا، ولكن إذا حصل الشخص على المال مباشرة من البنك لشراء السيارة وسدد بفائدة شهرية، فهذا يعد محرما.
رأي الشيوخ غير التابعين لدار الافتاء
بالنسبة للشيوخ غير التابعين لدار الإفتاء، فإنهم يفرقون بين نوعين من القروض:
- القرض الحسن هو قرض يُمنح دون فوائد، بحيث يقوم الشخص بسداد المبلغ كاملا دون زيادة، ويجوز هذا النوع إذا كان الشخص بحاجة حقيقية للمال.
- القرض الربوي هو قرض يتضمن فائدة تحدد مسبقا بين الطرفين، وهذا النوع محرم شرعًا ويعد من الكبائر.
يتفق الشيوخ على أنه في حال كان القرض لا يجلب نفعا ماليا للبنك (أي قرض حسن)، فيسمح به، أما إذا تضمن فوائد ربوية، فلا يجوز مطلقا.