أعلنت الحكومة عن تخصيص 230 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مشروعي “دار مصر” و”الإسكان الاجتماعي”، في خطوة تهدف إلى توفير السكن الملائم والميسر للمواطنين من مختلف الفئات، وهذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، خاصة في ظل التوسع العمراني الذي تشهده البلاد.
دعم وتوسيع للإسكان الاجتماعي
تعد هذه المبادرة بمثابة دفعة قوية لمشروع الإسكان الاجتماعي الذي يهدف إلى توفير مساكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط، توفير 230 ألف وحدة سكنية يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن لائق بأسعار مناسبة، مما يساهم في تخفيف الضغط على السوق العقارية وتوفير خيارات سكنية متعددة تلبي احتياجات المواطنين.
تعزيز البنية التحتية وخدمات المرافق
بالإضافة إلى توفير الوحدات السكنية، تشمل المبادرة تحسين وتطوير البنية التحتية للمناطق المستهدفة، بما في ذلك الطرق والمواصلات والخدمات العامة مثل المدارس والمستشفيات، هذا التكامل بين الوحدات السكنية والخدمات يعزز من جودة الحياة للسكان ويجعل المناطق السكنية الجديدة وجهة جاذبة للمواطنين.
تسهيلات مالية وحلول تمويلية
لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين من هذه المبادرة، تقدم الحكومة تسهيلات مالية وحلول تمويلية متنوعة بالتعاون مع البنوك المحلية، وتشمل هذه التسهيلات خطط سداد مرنة وأسعار فائدة مدعومة، مما يسهل على الأسر تحقيق حلم امتلاك المسكن دون تحمل أعباء مالية كبيرة.