“لا ع البال ولا الخاطر” ..!! من 50 لـ 1000 جنيه وتصل للحبس.. غرامات يتعرض لها المواطنين بسبب «البطاقة الشخصية» متجيش تقول معرفش !

تعتبر البطاقة الشخصية من الأمور الأساسية التي أتاحها قانون الأحوال المدنية من خلال تقديم مجموعة كبيرة من المعلومات عنها، حيث إنها تعتبر وثيقة رسمية وأساسية لا يمكن الاستغناء عنها لذلك، جاء قانون الأحوال المدنية ليُقدم معلومات للمواطنين حولها، خاصة في ظل جهل الكثيرين بها، إذ إنها قد تترتب عليها غرامات وفي بعض الأحيان تؤدي إلى الحبس.

الأحوال المدنية يفرض غرامات بسبب البطاقة الشخصية

  • ينص قانون الأحوال المدنية على فرض غرامة قدرها 100 جنيه في حال تأخر إصدار البطاقة الشخصية للمرة الأولى عند بلوغ الشخص 15 عاماً و6 أشهر، وتدفع هذه الغرامة عند الحصول على بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى.
  • فرضت القوانين غرامة قدرها 100 جنيه في حالة الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية القديمة أو المنتهية واستخدامها.
  • كما تم تحديد غرامة قيمتها 50 جنيهًا في حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية بعد مرور 7 سنوات على تاريخ الإصدار، مع وجود مهلة مدتها 3 أشهر.
  • بالإضافة إلى ذلك، تم فرض غرامة قدرها 50 جنيها إذا لم يتم تحديث بيانات البطاقة الشخصية خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة التي تستدعي التحديث، مثل الزواج أو تغير العنوان أو الحالة الدراسية.
  • علاوة على ذلك، تم فرض غرامة 50 جنيهًا في حالة عدم استخراج بطاقة الرقم القومي البديلة في حال الفقد أو التلف خلال 15 يومًا من تاريخ الحادثة.
  • مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في القوانين الأخرى، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم بطاقة شخص آخر أو سمح له باستخدام بطاقته بالتواطؤ.