أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 3.5%، في خطوة تماشياً مع التوقعات الاقتصادية الحالية ويأتي هذا القرار بعد فترة من الارتفاع المستمر في أسعار الائتمان بهدف مكافحة التضخم المرتفع، الذي زاد بشكل غير مسبوق، خاصة بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
التحديات الاقتصادية وتباطؤ التضخم
خلال الأعوام الماضية، شهدت أسعار الفائدة في منطقة اليورو ارتفاعات كبيرة بهدف السيطرة على التضخم الذي بلغ مستويات غير عادية ففي يونيو الماضي، اتخذ البنك المركزي الأوروبي قراراً بخفض الفائدة للمرة الأولى منذ خمس سنوات، ليكون بذلك قد سبق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي من المقرر أن يتخذ قراراً بشأن خفض الفائدة في 18 سبتمبر الحالي وكانت هذه الخطوات تأتي بعد رفع مستويات تكلفة الاقتراض إلى ما لم تشهده الأسواق المالية منذ عام 2001.
مؤشرات على التحسن الاقتصادي في منطقة اليورو
في شهر يوليو الماضي، توقف البنك المركزي الأوروبي مؤقتاً عن اتخاذ أي إجراءات جديدة. لكن الضغوط الاقتصادية دفعته للتحرك مجدداً في ظل تراجع التضخم بنسبة 2.2% على أساس سنوي في أغسطس الماضي و هذا الانخفاض جعل التضخم في أكبر اقتصادين في المنطقة، فرنسا وألمانيا، يقل عن الهدف المحدد بنسبة 2% كما بدأت الزيادات في الأجور تتباطأ، مما يعزز من آمال استقرار الأوضاع الاقتصادية في المستقبل.
بالإضافة إلى ذلك، تمت مراجعة توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، حيث تم تخفيضها إلى 0.2% خلال الربع الثاني من عام 2024 وعلى الرغم من هذه التوقعات السلبية، لا يزال هناك تفاؤل حذر بشأن استقرار الأسواق في الأجل الطويل.
تأثيرات خفض الفائدة والجدل المستمر
لا يخفى على أحد أن خفض الفائدة كان متوقعاً، لكن الطريقة التي سيتواصل بها البنك المركزي الأوروبي في تطبيق سياسته النقدية تظل غير واضحة وبعض المحللين يشيرون إلى أن البنك قد يكون أكثر تحفظاً من المتوقع، مما قد يخيب آمال الأسواق ووفقًا لتحليل معهد RichesFlores Research، فإن هذا التوجه التحفظي قد يؤدي إلى تأخر في تحقيق الانتعاش الاقتصادي.
من جانبه، أشار جيل مويك، كبير الاقتصاديين في شركة أكسا للتأمين، إلى أن كل شيء يعتمد على توازن المخاطر الذي لم يتم الاتفاق عليه بعد بين محافظي البنوك المركزية في منطقة اليورو فهناك جدل بين من يدعو إلى تخفيف سريع لتكاليف الائتمان نتيجة التباطؤ الواضح في الطلب، وبين من يرى أن تباطؤ التضخم وزيادة القوة الشرائية قد تدعم الاستهلاك، ولا تستدعي اتخاذ إجراءات إضافية في الوقت الحالي.