كشف المستشار القانوني لرابطة المستأجرين في مصر، شريف الجعار، عن تفاصيل جديدة بشأن قانون الإيجار القديم، حيث أشار إلى وجود حوالي 35 مليون شقة في مصر، تتوزع بين الإيجارات القديمة والجديدة والممتلكات، وأضاف الجعار أن نحو 20 مليون شخص يقيمون في 10 ملايين شقة تُدار بنظام الإيجار القديم، مما يعرضهم لخطر فقدان مساكنهم والطرد إذا تم إلغاء عقود الإيجار القديمة.
تطورات قانون الإيجار القديم:
في حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير” على قناة صدى البلد، تناول الجعار المستجدات المرتبطة بقانون الإيجار القديم، أوضح أن تحديد الحد الأدنى للإيجار عند 1000 جنيه والحد الأقصى عند 5000 جنيه يُعتبر غير عادل، كما أشار إلى أن الدولة قد تتجاوز قرارات المحكمة الدستورية العليا في حال تم إلغاء عقود الإيجار القديمة، وشدد الجعار على أهمية تقديم بعض التسهيلات للمستأجرين الذين يتحملون الأعباء الاقتصادية بشكل كامل، مؤكداً أن هناك حوالي 6 ملايين مواطن معرضون للطرد نتيجة ارتفاع قيمة الإيجارات.
إيجارات المحلات التجارية حاليًا:
وأضاف الجعار أن الإيجارات الحالية للمحلات التجارية لا تقل عن 350 جنيهًا، وأوضح أنه لم تعد هناك محلات تدفع إيجارات بقيمة 10 جنيهات أو 50 جنيهًا كما يُشاع، تعكس هذه التغييرات الواقع الحالي في السوق العقاري بمصر وتبرز الحاجة إلى مراجعة سياسات الإيجار القديم لتوفير حلول عادلة ومستدامة للمستأجرين.