كشف قانون الخدمة المدنية الجديد عن مزايا وتسهيلات جديدة للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة لا سيما عند إحالتهم للمعاش فور بلوغهم سن الـ 60، وتتمثل الامتيازات التي سيحصل عليها موظفو القطاع العام وقطاع الأعمال والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، في حصولهم على الرصيد النقدي مقابل الإجازات الاعتيادية.
يستحق الموظف عند انتهاء خدمة مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية
ونصت المادة 71 من قانون الخدمة المدنية الجديد على ان الموظف سوف يستحق عند انتهاء خدمة مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي كانت قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كام يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
وتابعت المادة 71 من قانون الخدمة المدنية الجديد، أن شاغلو الوظائف الكبرى سيحتفظون بوظائفهم بصفة شخصية إلى حين انتهاء مدة شغلهم لها أو بلوع سن التقاعد أيهما أقرب.
وخصصت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد المقابل النقدي كرصيد للإجازات الاعتيادية على أساس الأجر الأساسي بحد أقصى 789 يوما إجازات طوال مدة تواجده في الخدمة، كما منح قانون الخدمة المدنية الجديد أحقية الموظف العامل في الجهاز الإداري للدولة المحال للمعاش، الحصول على الرصيد النقدي مقابل الإجازات السنوية بشكل مباشر من السلطة المختصة وعدم اللجوء للقضاء.
قانون الخدمة المدنية الجديد نظم أيضا إجراءات وضوابط النقل
يذكر أن قانون الخدمة المدنية الجديد نظم أيضا إجراءات وضوابط وشروط بشأن نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام هذا القانون، حيث يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة في نفس الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.