لقد أوضحت النيابة العامة في مصر أنها لن تتوانى أبدا عن التصدي لظاهره أصبحت منتشرة بين المواطنين ألا وهي تجاوز السرعات المقررة على الطرق بشكل صارخ وهذا يؤدي إلى وفاة العديد من الأشخاص الأبرياء وقد أصدرت النيابة العامة قرارا بخصوص ضبط وإحضار متجاوزي السرعة لكي يتم توقيع أقصى العقوبات عليهم منها عقوبات تصل إلى الغرامة أو الحبس تابعونا للتفاصيل.
مواجهة جرائم الحد الأقصى للسرعة المقررة
في هذا السياق قد أكدت النيابة العامة على أنها سوف تقوم دائما بمراقبة جميع الطرق لمعرفة السرعات التي يسير بها قائدو وملاك السيارات وعلى أن يكون هذا عن قرب لكي تتصدر لظاهره السرعات المتكررة على الطرق وسوف تتم معاقبة الأشخاص مرتكبي هذا الأمر على الفور.
ونجد أن قرار النيابة العامة هذا جاء طبقا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي والذي يهدف إلى مواجهة الجرائم على الطرق السريعة بسبب تجاوز السرعات المكررة وأوضح أن جميع الأشخاص المخالفين سوف يتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية.
تنفيذ الإجراءات القانونية بشأن متجاوزي السرعات المقررة
وكانت النيابة العامة قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد الأشخاص المخالفين بداية من تاريخ 22 مايو الماضي وحتى الآن ما زالت مستمرة وقد تم التحقيق في عدد 130 جريمة سرعة لبعض السائقين سيارات النقل وقد تم تقديم عدد سبع شخصا منهم للمحاكمة وقد صدر ضدهم عقوبات بالحبس والغرامة هذا طبعا بخلاف إيقاف الرخصة أما بالنسبة للأشخاص الباقيين فقد تم إرسال أمر ضبط وإحضار لهم.