يتساءل الكثير من المواطنين، ماذا جنت مصر من ذهب منجم السكري بعدما وافقت شركة “أنجلو غولد أشانتي”، على الاستحواذ على شركة سنتامين في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 2.5 مليار دولار، مما يمنح هذه الصفقة “أنجلو غولد” السيطرة على منجم السكري في مصر.
هذا المنجم يعتبر واحداً من أكبر وأهم مناجم الذهب في العالم، وأكد المدير التنفيذي لشركتي السكري لمناجم الذهب وسنتامين مصر، عمرو حسونة، أن الحكومة المصرية، ممثلة في الهيئة المصرية للثروة المعدنية، حصلت على دخل مباشر من منجم السكري بقيمة تجاوزت المليار دولار بين حصص أرباح وإتاوات، منذ بداية المشروع حتى نهاية يونيو الماضي.
وتم توقيع اتفاقية فى عام 1994، ما بين هيئة الثروة المعدنية المصرية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب والتابعة لـ “سنتامين”، وتأسست شركة لتنفيذ العمليات تحت اسم “السكري لمناجم الذهب”، والجدير بالذكر أن الإنتاج بدأ عام 2009 ككيان مشترك بينهما.
وحصلت مصر على أرباح منجم السكري في عام 2016، مقسمة، وذلك بعدما أوردت شركة السكرى لمناجم الذهب، للهيئة المصرية للثروة المعدنية ما يفيد ببدء اقتسام الأرباح اعتبارًا من نهاية شهر يونيو 2016 عقب مراجعة جميع مصروفات البحث والإستغلال.
وفى سياق متصل، أكد الجيولوجي عمر طعيمة أنه تم تحويل مبلغ 6.7 مليون دولار حينها تحت حساب الأرباح، لتكون هي البداية لحصول مصر على عائدات مالية بشكل منتظم من منجم السكري.
وقد تتساءل عن ما كانت تحصل عليه قبل هذا العام، فما كانت تحصل عليه هيئة الثروة المعدنية قبل 2016 كان عبارة عن إتاوات للمشروع.
وفى سياق متصل أكد مسؤول حكومي أنه عقب استرداد “سنتامين” للنفقات الخاصة بالمشروع بدأت الحكومة المصرية في الحصول بشكل ديناميكي على حصصها المستحقة من المنجم وفق ما هو متفق عليه باتفاقية المشروع.
اقتسام أرباح و3% إتاوة
وجاء من ضمن بنود الاتفاقية، حصول مصر على حصة 50% من أرباح المنجم مقابل 50% للشركة. فيما يحق لمصر الحصول على إتاوة بنسبة تصل إلى 3% من صافي إيرادات مبيعات منجم السكري، وهذه الاتفاقية ملزمة للحكومة المصرية وشركة سنتامين وهي قائمة على نظام الإتاوة واقتسام الأرباح وليس اقتسام الإنتاج كما يحدث في البترول.
وإليكم إنتاج الذهب من منجم السكري وحجم الأرباح والإتاوة من 2016 لـ 2023:
عائد 10 مليارات دولار لمصر
جذبت شركة “سنتامين” المستثمرين الأجانب إلى مصر ونجحت في الترويج لقطاع التعدين المصري حيث ساهمت فى الحصول على ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري، حيث تشير التقارير أن بإمكان مصر تطوير قطاع التعدين بما فيه الذهب والحصول عائد 5 مليارات دولار في غضون 5 سنوات، ويمكن زيادته إلى 10 مليارات دولار سنويًا في أقل من 10 سنوات من خلال استغلال كامل ثروات مصر التعدينية وليس الذهب فقط، وإقامة مشروعات ذو قيمة.