في ظل الاهتمام الكبير بالآثار، سواء من الناحية الثقافية أو التاريخية، تبرز العديد من التساؤلات حول حكم بيع أو شراء الآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة، وفي هذا السياق، قدمت دار الإفتاء المصرية رأيا واضحا وحاسما حول هذا الموضوع.
حكم بيع الآثار في الإسلام
أوضحت دار الإفتاء أن الآثار ليست ملكا للأفراد بل هي ملك للدولة والمجتمع، وتعتبر جزءا من التراث الإنساني وعليه، فإن بيع الآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة يعد تصرفا غير مشروع شرعا وقانون كما أن الآثار تعتبر من الثروات العامة التي يجب الحفاظ عليها وعدم استغلالها لتحقيق مصالح فردية.
الأسس الشرعية لتحريم بيع الآثار
أشارت الإفتاء إلى أن الإسلام يحث على الحفاظ على التراث والعناية به، إذ إنه يمثل ذاكرة الأمة وتاريخها وبالتالي فإن الاعتداء على هذا التراث سواء ببيعه أو إخفائه أو إخراجه من البلاد بطرق غير مشروعة، يعد خيانة للأمانة الوطنية وللأجيال القادمة، كما أن الآثار تمثل إرث جماعي، وبالتالي لا يجوز لأي شخص التصرف فيه بشكل فردي أو تحقيق مكاسب شخصية من ورائها.
الحكم القانوني والشرعي
من الناحية القانونية، تحظر القوانين المصرية والدولية المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بغير الطرق المشروعة ويعاقب القانون كل من يقوم ببيع أو تهريب الآثار بعقوبات شديدة أما من الناحية الشرعية فإن بيع الآثار أو التصرف فيها بدون ترخيص يعد محرما ويقع في إطار المال الحرام.