وفقًا للتعليمات الخاصة بالحكومة المصرية فإن رفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة فئة 10 جنيه و 20 جنيه والتي تُعد جزء من سياسة تحديث النظام النقدي في مصرقد يترتب عليه عقوبات تشمل الغرامات المالية أو الإجراءات القانونية ضد الأفراد أو الشركات التي ترفض قبولها وقد جاء هذا القرار بفرض العقوبات الصارمة ضد من يرفض هذه العملة أو القيام بالعبث بها وإتلافها بعد انتشار مقطع فيديو قصير عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبعض أفراد يرفضون استخدام العملة البلاستيكية الجديدة ويحاولون إتلافها.
عقوبة رفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة
صرحت الحكومة المصرية في بيان لها بشأن العملات البلاستيكية الجديدة يوضح أن هذه العملات الجديدة فئة الـ 10 جنيه و الـ 20 جنيه أصبحت عملة رسمية تستخدم في جميع المعاملات داخل انحاء الجمهورية باعتماد من البنك المركزي المصري ولهذا نص القانون على فرض غرامة مالية تقدر بنحو 100 جنيه مصري حال رفض التعامل بها.
هذا وقد أصدرت الحكومة المصرية العملات البلاستيكية فئة 10 و 20 جنيه منذ يوليو الماضي 2023 ضمن خطة منهجية مستقبلية لإطلاق بعض العملات البلاستيكية الأخرى سعياً لتحسين نظام العملة والثقة في الاقتصاد المصري.
تنبيهات هامة من الحكومة تحذر تداول العملات البلاستيكية المزيفة
أصدرت الحكومة المصرية تحذيرات هامة بشأن تداول العملات البلاستيكية المزيفة وذلك في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني ومنع التلاعب بالأسواق ومن بين التنبيهات الهامة ما يلي:
- التوعية بالمخاطر حيث نبهت الحكومة على المواطنين أن يكونوا حذرين من العملات المزيفة والتأكد من صحة العملات التي يتداولونها.
- يجب على الأفراد معرفة العلامات الأمنية الموجودة على العملات البلاستيكية والتحقق منها مثل الألوان المتغيرة واللمعان والرموز المائية.
- تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي عملات يشتبه في كونها مزيفة إلى الجهات المختصة.
- أوصت الحكومة بالتعاون مع البنوك والجهات المالية للتحقق من صحة العملات كما حذرت من أن تداول أو استخدام العملات المزيفة يعرض الأفراد لعقوبات قانونية.
- أوضحت الحكومة بعض العلامات لسهولة التعرف على العملات المزيفة مثل عدم وجود علامات بارزة أو متحركة على العملة كما لا يوجد علامات أمان متدرجة عليها.
- نصت المادة “202” من القانون على عقوبة السجن المشدد لكل من زور أو قلد أو زيف العملات المتداولة في مصر.