بيض المائدة ودواجن التسمين لا غنى عنهما لجميع المصريين على اختلاف مستوياتهم وشرائحهم، فلا تكاد تخلو مائدة في مصر منهما، حيث يعد البيض بمختلف أنواعه وكذلك الدواجن من مصادر البروتين الهامة، فيحتوي البيض على العديد من العناصر الغذائية من أهمها الفسفور والكالسيوم، فضلًا عن الفيتامينات والمعادن، واعتاد أغلب الأفراد على تناوله وخاصة في وجبتي الإفطار والعشاء، فطعمه مقبول للكافة سواء كان مسلوقًا أو مقليًا، أو مضافًا إليه مكونات أخرى، أما فوائد الدواجن فحدث ولا حرج، حيث تحتوي على السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي والتمثيل الغذائي، فضلًا عن فيتامين ب6 الذي يحافظ على الأوعية الدموية، وقد زف نقيب الفلاحين بشرى للمواطنين بانخفاض أسعار البيض والدواجن، وهذا ما سنوضح تفاصيله في السطور التالية، وموضوعات أخرى ذات صلة.
انخفاض أسعار البيض
قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، ورئيس اتحاد المزارعين، أن سبب ارتفاع أسعار البيض يرجع إلى خروج بعض المنتجين من منظومة منتجي بيض المائدة، فضلًا عن ارتفاع درجات الحرارة الذي أثر على الانتاج، وكذلك ارتفاع ارتفاع التكاليف والعمالة والأسعار الخاصة باللقاحات، مشيرًا إلا أن هذا ما أدى إلى انخفاض المعروض من بيض المائدة بالنسبة للطلب، وبحسب قناة العربية التي بثت تقريرًا بشأن أرتفاع اسعار البيض في مصر، والذي صرح نقيب الفلاحين خلاله بأن سعر كرتونة البيض سينخفض 30 جنيهًا خلال شهرين، نظرًا لتحسن الظروف المناخية، والتسهيلات التي تقدمها الدولة لمنتجي البيض لإعادة عدد كبير منهم إلى منظومة انتاج البيض مرة أخرى.
أسعار الدواجن مستقرة
وتابع أبو صدام حديثه، مؤكدًا على أن أسعار الدواجن مستقرة حاليًا، ومتوقعًا انخفاضها مستقبلًا، وخاصة بعد انخفاض أسعار الأعلاف، والتي من المتوقع أن تتراجع خلال شهرين، ومشيرًا إلى أن أسعار الدواجن حاليًا أقل من سعرها منذ فترة، حيث تتراوح الأسعار بين 70 إلى 75 جنيهًا للكيلو جرام للمستهلك، وأن سعرها في المزرعة حاليًا يصل إلى 65 جنيهًا.
21 من منتجي البيض أمام النيابة
قام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بتحريك دعوى جنائية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة وإحالتهم إلى النيابة العامة؛ وذلك بعد عمليات فحص وتقصي، أثبتت اتفاق المنتجين على تحديد أسعار البيض بشكل يومي، سواء بزيادتها أو تثبيتها، بهدف مكافحة الممارسات الاحتكارية، حيث تعد جرائم الاتفاقات الأفقية بين المنتجين من أخطر الجرائم على الاقتصاد، خاصة أنها تؤدي إلى تحقيق أرباح احتكارية غير مشروعة.