انتشر داخل جمهورية مصر العربية استخدام الأجهزة التي يتم جلبها بطريقة غير شرعية ولعل أبرزها أجهزة تقوية الشبكات، والتي تعد مشكلة كبيرة نظرًا للسلبيات العديدة التي تُحيط بها فهي تُعرض صاحبها إلى الخضوع للمسائلة القانونية وتحمل عقوبات قاسية مثل دفع غرامة مالية أو السجن فضلًا عن أنها تضر بجودة بجودة الخدمات الصوتية داخل المناطق السكنية وهذا ما حذرت منه شركات الاتصالات.
ما هي الاجهزة الممنوعة ؟
يعمل هذا الجهاز عبر تكرار الإشارات اللاسلكية التي يتلقاها من الأجهزة اللاسلكية “Repeater” وبالتالي العمل على توسيع نطاق البث الخاص بالأجهزة اللاسلكية وأيضًا الزيادة من تغطية الشبكة اللاسلكية، ويأتي الجهاز بأسماء عديدة مثل “المقوي” أو “موسع البث”، ويتم إدخال هذه الأجهزة إلى الدولة بطرق غير شرعية وبدون إصدار التراخيص اللازمة وهذا يؤثر بالسلب على مستوى جودة الخدمة المقدمة حيث زيادة أعمال التشويش على الاتصالات، وهذا بالتأكيد يُعرض حاملها إلى العقوبة سواء بالحبس أو الغرامة.
عقوبة مستخدمي هذه الاجهزة
يسعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى الحد من استخدام أجهزة تقوية الشبكات الغير معتمدة التي يتم إدخالها إلى مصر، حيث أنها تؤثر سلبًا على جودة خدمات الاتصالات في الدولة وعلى إثر ذلك قام الجهاز بتعديل القانون الخاص بالاتصالات رقم 10 سنة 2003 وتم تغليظ عقوبة استخدام الأجهزة الغير معتمدة وعلى رأسها مقويات الإشارة الغير شرعية فأصبحت من 100 ألف جنيه الي 5 ملاييين جنيهًا بدلًا من 50 ألف جنيه مصري.