في إطار التعديلات التشريعية المستمرة لتعزيز الانضباط الوظيفي وحفظ حقوق كل من الموظفين والدولة، جاء قانون 2024 ليضع ضوابط جديدة تنظم حالات إيقاف الموظفين عن العمل وتحديد جزء من رواتبه، ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين تحقيق العدالة ومنع الاستغلال أو التلاعب، وفي هذا المقال نعرض أبرز الحالات التي ينص فيها القانون على إيقاف الموظفين ووقف صرف نصف راتبهم.
حالات الإيقاف وفقا لقانون 2024
- إذا تم إحالة الموظف للتحقيق بتهمة تتعلق بالفساد المالي أو الإداري، يجوز للجهات المختصة إيقاف الموظف عن العمل كإجراء احترازي حتى انتهاء التحقيقات ويصرف له نصف راتبه خلال فترة الإيقاف.
- التقصير الجسيم في أداء الواجبات الوظيفية في حالة إثبات تقصير الموظف بشكل جسيم في أداء مهامه الوظيفية مما يعرض مصالح المؤسسة أو المجتمع للخطر، يمكن إيقافه عن العمل وخصم جزء من راتبه.
- إذا ثبت أن الموظف قدم معلومات غير صحيحة أو قام بتزوير مستندات رسمية، فإن القانون يتيح للجهات المعنية إيقاف الموظف فورا ووقف نصف راتبه لحين انتهاء التحقيق.
- الغياب غير المبرر لفترات طويلة أو متكررة يعد أحد الأسباب التي تخول الجهات الإدارية حق إيقاف الموظف عن العمل وفقا لقانون 2024، ويتم وقف صرف نصف راتبه.
- إذا ثبت أن الموظف يعمل في جهة أخرى تتعارض مع مصلحة عمله الأصلي أو بدون تصريح مسبق من جهة عمله، يعتبر ذلك مخالفة جسيمة تؤدي إلى إيقافه فورا ووقف نصف راتبه.