تفاصيل صرف علاوة تحسين المعيشة قد شهد مجال حقوق العمال تقدما ملحوظا في الآونة الأخيرة مع إصدار قانون العمل الجديد، الذي يتماشى مع المعايير والاتفاقيات الدولية الهادفة إلى تعزيز حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل في الوقت ذاته، يتضمن القانون مجموعة من التعديلات الأساسية التي تساعد في تعزيز ظروف العمل وتوفير الحماية الضرورية للعمال من كافة الفئات.
قانون العمل الجديد وأهمية تحقيق التوازن
يهدف قانون العمل الجديد إلى إيجاد توازن مناسب بين حقوق العمال وواجبات أصحاب العمل، مما يضمن تنظيم العلاقة بين الطرفين وفقا لمبدأ حقوق الإنسان، كما يبرز أهمية الالتزام بالمعاهدات الدولية التي تهدف إلى حماية حقوق العمال وتحسين ظروف العمل، بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
العلاوة السنوية لتحسين مستوى معيشة العمال
من بين المكاسب البارزة التي تضمنها القانون الجديد، تتواجد المادة رقم 12 التي تنص على حق العمال في الحصول على زيادة سنوية لا تقل عن 3% من الراتب المشمول بالتأمين، تهدف هذه الزيادة إلى رفع مستوى معيشة العمال خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يواجهها المجتمع، وتعتبر هذه خطوة مهمة لضمان حصول العمال على زيادة منتظمة في رواتبهم، مما يساعد في تأمين استدامتهم المالية وتلبية احتياجاتهم الحياتية بشكل أفضل.
حماية العمال من الفصل التعسفي
قدم قانون العمل الجديد حماية قوية للعمال من الفصل التعسفي، حيث تم إلغاء استخدام “استمارة 6” التي كانت تستخدم لتهديد العمال بالفصل دون إشعار مسبق، ينص القانون على أن العمال الذين خضعوا للفصل التعسفي يحصلون على تعويض يعادل شهرين من الأجر عن كل سنة خدمة، يعتبر هذا إجراء إيجابيا يساهم في حماية حقوق العمال ويضمن لهم حقوقهم في حالات الفصل غير العادل، بالإضافة إلى ذلك ينص التشريع على ضرورة تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور أربع سنوات من العمل المستمر، مما يوفر للعمال مزيدا من الاستقرار في وظائفهم ويعزز أمنهم المالي.