أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، قرارًا عاجلًا يتضمن قواعد جديدة تتعلق بفصول التعليم المجتمعي، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس الأطفال في ظروف صعبة. القرار يأتي ضمن جهود تحسين جودة التعليم وضمان تحقيق الأهداف المنشودة من إنشاء هذه المدارس، ويشمل تحديد السن المقبول للطلاب في هذه الفصول.
تفاصيل القرار:
في إطار التزام وزارة التربية والتعليم بتطوير وتحسين نظام التعليم المجتمعي، تم إصدار قرار جديد يحظر قبول الأطفال أقل من تسعة أعوام في فصول التعليم المجتمعي، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس صديقة الفتيات، والمدارس المخصصة للأطفال في ظروف صعبة. هذا القرار يهدف إلى ضمان أن الطلاب المقبولين في هذه المدارس يكونون ضمن الفئة العمرية المستهدفة، والتي تتراوح بين تسعة وأربعة عشر عامًا.
الضوابط الجديدة تشمل:
- حظر قبول الأطفال تحت سن التسعة أعوام: يحظر قبول الأطفال أقل من تسعة أعوام في فصول التعليم المجتمعي المنشأة من خلال الجمعيات الأهلية، ومدارس الفصل الواحد، والمدارس صديقة الفتيات، ومدارس الأطفال في ظروف صعبة، إلا وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 285.
- منع التحويلات من المدارس النظامية: يُحظر تحويل الطلاب المقيدين بالمدارس الابتدائية النظامية إلى هذه المدارس.
- استثناءات الفحص: سيتم تشكيل لجنة في ديوان عام الوزارة برئاسة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار، لفحص طلبات استثناء القبول دون السن المحددة، وعرض النتائج على السلطة المختصة لاعتمادها.
- إجراءات تسجيل الطلاب: الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية ستضع آليات لضمان عدم تسجيل الطلاب دون تسعة أعوام في قاعدة البيانات المركزية، إلا في حال اعتماد الاستثناء من السلطة المختصة.
- إعادة توزيع المعلمين: المعلمون في مدارس الفصل الواحد التي سيتم إغلاقها سيتم نقلهم إلى التعليم الابتدائي والإعدادي لسد العجز.
- التقارير الدورية: مديري المديريات التعليمية مطالبون بتقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر لرئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار، يتضمن سير العملية التعليمية والإجراءات المتخذة في حالة ثبوت مخالفات.
تطبيق القرار:
يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويجب على جميع الجهات المعنية الالتزام بتنفيذ التعليمات الواردة فيه لضمان تحسين جودة التعليم في المدارس المجتمعية.