قال إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس برلمانية المصري الديمقراطي بالمجلس، إن التعامل مع ملف الإيجار القديم يمثل تحدي كبير أدى لاستمرار الأزمة لسنوات عديدة، حيث تظهر المشكلات وتتفاقم بمجرد محاول معالجتها، لأسباب تتعلق بتضارب مصالح الطرفين المتأثرين بالحلول المقترحة.
قانون الإيجار القديم على أجندة البرلمان
وأشار عضو مجلس النواب ورئيس برلمانية المصري الديمقراطي بالمجلس، إلى أن قانون الإيجار القدم من أهم القوانين الملحة أمام مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يتواجد ضمن الأجندة التشريعية المقدمة إلى المجلس.
وأوضح منصور في تصريحات صحفية، أن حل مشكلة الإيجار القديم يتطلب تجزئة القضية من أجل تسهيل معالجتها، مشيرا إلى أنه بدأ بالفعل في تنفيذ قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، الذي ينظم الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لأغراض غير سكنية، والذي تم تطبيقه منذ عامين، وهو الذي ساعد في حل حوالي 10% من المشكلة الرئيسية من خلال إتاحة رفع الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارين غير السكنيين بنسبة 15% سنويا لمدة 5 سنوات، وبعدها تعود الوحد للمالك بشكل قانوني.
حل 80% من أزمة الإيجار القديم
وقال منصور، إنه حسب الإحصاءات الرسمية، هناك حوالي 3 ملايين وحدة سكنية مشمولة بنظام الإيجار القديم، وتراجع العدد مع مرور الوقت لـ 2.5 مليون وحدة، حيث أن حوالي 50% من هذه الوحدات غير مشغولة مغلقة، مشيرا إلى أن “معالجة قضية الشقق المغلقة يمكن أن تسهم في حل حوالي 80% من أزمة الإيجار القديم، الذي يتطلب إرادة سياسية وتشريعية، بالإضافة إلى تنفيذ جيد”.
وأضاف عضو مجلس النواب ورئيس برلمانية المصري الديمقراطي بالمجلس، أن تحرير الوحدات والشقق المغلقة يعد حلا مقبولا لحد كبير، خاصة أن المستأجر الذي لا يتهم بوحدته لا يتأثر كيرا لأنه يدفع إيجارات منخفضة جدا، مضيفا أن ” هناك من ترك وحدته بعد هجرته لسنوات، دون معرفة مكانها الحالي، وبالتالي، يعتبر البدء بحل هذه المشكلة، خطوة مقبولة تسهم في معالجة جزء كبير من الأزمة”.